أكد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، أن المشاكل التي يعرفها النشاط التجاري ستجد الحل قريبا بعد أن التزم وزير القطاع السيد عمارة بن يونس بالعمل مع ممثلي التجار والشركاء لتشريح الوضع؛ قصد إيجاد الحلول المناسبة، داعيا إلى إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بتجار أسواق الجملة، الذي لم يعد صالحا؛ نظرا للانعكاسات السلبية على نشاطهم. كما دعا المتحدث إلى ضبط أسعار الخضر والفواكه للحد من ارتفاعها الكبير، لا سيما في المناسبات كشهر رمضان والأعياد.
 وأوضح الأمين العام للاتحاد خلال ندوة صحفية نشّطها أمس بمقر الاتحاد رفقة رؤساء فروع  اللحوم والخضر والفواكه والخبازين، أن ضبط أسعار المنتوج المحلي يجب أن يرافقه تحديد هامش ربح محدد للتاجر، يسمح لمصالح الرقابة بالتصدّي للمخالفين، وبالتالي التحكم في السوق، مشيرا إلى أن أسعار مختلف المواد الغذائية تشهد كل سنة ارتفاعا كبيرا خلال المناسبات رغم وفرة المنتوج؛ نتيجة زيادة الطلب على هذه المواد والمضاربة وكذا التجار الفوضويين.
ودعا المتحدث وزارة التجارة إلى إيجاد آليات جديدة لضبط هذه الأسعار التي تلتهب حتى في فترات ارتفاع العرض وانخفاض الطلب، وهو أمر غير معقول، مضيفا أن تحرير الأسعار المعمول به حاليا، يصعّب من مهمة مصالح وزارة التجارة في مراقبة المنتوجات المعروضة في السوق.
 وجدّد رئيس الاتحاد تأكيده وفرة كل السلع والمواد الغذائية بأسواق الجملة بالكمية، التي تكفي شهر رمضان وأشهرا أخرى، واصفا أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة بالمعقولة، مرجعا ارتفاع الأسعار المسجل هذه الأيام إلى خلل على مستوى أسواق التجزئة. وطالب في هذا الإطار بتعجيل عملية إنجاز الأسواق الجوارية، التي سطرت الحكومة برنامجا خاصا بشأنها كبديل  للأسواق الموازية، وكذلك برنامج أسواق الجملة التي تفتقد بها الشروط الضرورية؛ ما جعلها غير مطابقة كسوقي بوفاريك والحطاطبة، هذه الأخيرة التي تعاني من مشاكل كبيرة كانعدام الماء وتعطل قاعات التبريد، علما أن الاتحاد طالب بفتح تحقيق حول هذه السوق للكشف عن سوء التسيير الحاصل بها. 
 أما رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط، فاستعرض بعض المشاكل التي يعيشها الخبازون، من بينها هامش الربح الذي يعتبره الاتحاد غير منصف وضعيفا للغاية. وكشف المتحدث أن اللجنة المختلطة التي تم تنصيبها العام الماضي لتقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة، أكدت أن التكلفة تفوق سعر البيع، مضيفا أنه تم تقديم اقتراحات للحكومة لضمان هامش ربح أدنى للخبازين دون الحصول على أي رد يُذكر إلى غاية اليوم.