أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أو سعيد بلعيد، أمس، أنه سيتم صرف منحة 10 آلاف دينار التي قرر رئيس الجمهورية منحها للمتضررين من جراء تردي الوضع الصحي في البلاد، قبل عيد الفطر المبارك. وأشار إلى أن إجمالي الأشخاص المسجلين للاستفادة من هذه المنحة، بلغ إلى غاية أول أمس الثلاثاء 300 ألف شخص، مرجعا سبب تأخر صرفها إلى حد الآن، إلى صعوبة إحصاء المستفيدين.

وأوضح السيد بلعيد في ندوة صحافية عقدها بمقر رئاسة الجمهورية، أنه علاوة على هذه المنحة، فقد استفادت 700 ألف عائلة، تقطن 74 بالمائة منها في مناطق الظل، من مساعدات متنوعة تشمل، حوالي 22 ألف طن من المواد الغذائية وكميات معتبرة من مواد التنظيف والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن هذه العملية مازالت جارية.

بالموازاة مع ذلك، أوضح الوزير المستشار أن مليونين و200 ألف مواطن، استفادوا من مبلغ 10 آلاف دينار، بعنوان قفة رمضان السنوية، تم صبها في الحسابات البريدية للمعنيين عشية الشهر الفضيل.

وفي سياق حديثه عن الجانب التضامني، أوضح الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن قيمة التبرعات المالية في حسابات "كوفيد-19" المفتوحة لدى وزارة المالية، بلغت إلى غاية أول أمس، حوالي 3 ملايير دينار، أي 1,9 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الأموال "ستوزع على مستحقيها من المتضررين من آثار جائحة كورونا، بناء على مقاييس شفافة تضعها لجنة يرأسها الوزير الأول، مؤلفة من ممثلي الهلال الأحمر والمجتمع المدني".

وذكر السيد بلعيد بدور الجمعيات الخيرية ولجان الأحياء والقرى في تأطير العمل التضامني والتطوعي، وعددها حوالي 30 ألف لجنة محلية، يجري تنظيمها قصد هيكلتها في اطار لجان أحياء وجمعيات بلدية خيرية، تمهيدا لتسهيل اعتمادها من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

واغتنم الناطق الرسمي للرئاسة الفرصة، للإشادة بالهبة التضامنية الوطنية، التي عززت روح الأخوة والتآزر الوطني بين أبناء الشعب الواحد، مضيفا أن هذه الهبة شملت كل المجالات، منها على سبيل المثال القطاع الطبي والصيدلاني، الذي تعزز بأداة الكشف والفحص السريع لوباء كورونا، "ما جعل الجزائر الأولى مغاربيا والثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا في هذا المجال".

ولدى تطرقه إلى قرار تمديد الحجر الصحي بـ15 يوما إضافية، أكد السيد بلعيد على ضرورة احترام الجزائريين لقواعده، حتى يتسنى التغلب على جائحة كورونا ومن ثمة الخروج  في أقرب وقت من هذه الوضعية، مشيرا إلى أن "أي إخلال سيلغي كل الجهود التي بذلتها الدولة في مكافحة هذا الوباء".

وطمأن الوزير المستشار المواطنين بخصوص الوضعية الصحية في البلاد، بالقول أنها تسجل استقرارا، مستندا في ذلك، إلى الإحصائيات اليومية التي تظهر تراجعا في عدد الإصابات وارتفاع حالات التماثل للشفاء، فيما شدد على ضرورة احترام إجراءات الوقاية، من منطلق  أن مسؤولية المواطن "أساسية".

وبعد أن أشار إلى أن البلاد، كانت قد اقتربت من الخروج من دائرة الخطر، قبل الرفع الجزئي للحجر الصحي وإعادة فتح بعض المحلات، أوضح السيد بلعيد أن تهافت المواطنين والازدحام المسجل عقب هذا القرار، دفع بالسلطات إلى إعادة تشديد إجراءات الحجر، ليستطرد في هذا الصدد "الوضع جديد علينا، وعلى المواطنين بذل المزيد من الجهود للخروج منه في أقرب وقت"، مضيفا بالقول "كل من يتهور يتحمل مضاعفات الجائحة ومسؤولية تأخر عجلة التنمية الاقتصادية".