صدر قانون المالية 2016 في العدد 72 من الجريدة الرسمية، وتضمن النص مختلف الأحكام المتعلقة بالسنة المالية الجديدة، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار ترشيد النفقات وتسهيل الاستثمارات لمواجهة تحديات الأزمة بما فيها الزيادات التي تم إقراراها في أسعار بعض المواد والمنتجات التكميلية على غرار البنزين الذي تبرر الزيادات في أسعاره قبل حلول العام الجديد، بالتوقيع على القانون من قبل الرجل الأول للدولة وكذا صدوره بالجريدة الرسمية يوم 31 ديسمبر الماضي.

القانون الذي وقعه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الماضي بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة، تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 37 دولارا وسعر صرف الدينار بـ 98 دج للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة. وقلصت الدولة عبر هذا النص من نفقاتها خلال 2016 مقارنة بـ 2015 في حين تتوقع زيادة بـ 3ر1 بالمائة في عائدات ميزانيتها السنة المقبلة. وللمرة الأولى، ستتجاوز الإيرادات العادية (88ر3.064 مليار دج) الجباية البترولية (55ر1.682 مليار دج)، وهو ما يعتبر كبداية للتنويع الإقتصادي. الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد انعكست على قانون المالية 2016 الذي يهدف إلى تحسين الموارد المالية للدولة وهذا بالحد من تبذيرها نظرا للتراجع الكبير لأسعار النفط دون المساس بأهداف النمو و لا التوازنات الاجتماعية، وعليه ركز القانون على التسيير الحذر للموارد المالية للبلد في سياق أزمة مالية ولكن بتوفير إطار مشجع لتفعيل الاستثمار المنتج الذي يبقى من أهم أولويات الحكومة كبديل لا مفر منه لسياسة الاقتصاد المبني على النفط. 

جلب موارد إضافية لميزانية الدولة، هي من أبرز ما تضمنه قانون المالية 2016 الذي نص على تكييف بعض الرسوم، وعليه رفع القانون من 7 إلى 17 بالمائة نسبة القيمة المضافة لكل من بيع البنزين، الديازال واستهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء الذي يتجاوز حد معين، بهدف ضمان موارد إضافية وكذلك الحد من تبذير الديازال والذي يعتبر مادة مستوردة ومدعمة وتقليص الفارق بين سعره الحقيقي وسعر البيع وكذا الحد من تهريبه. وإن لم تمس هذه الزيادات الطبقات الفقيرة من المجتمع، فإن القانون يعد بتقديم دعم تعويضي مقابل هذه الزيادات، كما يقترح القانون الرفع من قيمة قسيمة السيارات ما بين 16 و 40 بالمائة على حسب نوع المركبة وسنها وطاقتها. أما فيما يتعلق بالاستثمار، فإن مشروع قانون المالية 2016 يقترح إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة.