دعا الوزير الأول إلى صبّ الشطر 13 من منحة كوفيد – 19 لفائدة مستخدمي الصحة خلال الدخول الاجتماعي الحالي، حسبما نقلته وزارة المالية في تعليمة لها شددت من خلالها على السهر على التكفل والالتزام بالملفات ذات الصلة.

أكدت وزارة المالية في مراسلتها إلى المراقب الميزانياتي لدى وزارة الصحة، المراقبين الميزانياتين لدى المؤسسات العمومية للصحة، والمديرين الجهويين للميزانية لتبليغ المراقبين الميزانياتيين المعنيين، أن مصالحها سجلت تباينا واختلافا فيما يتعلق بالتكفل بالشطر الثالث عشر من منحة كوفيد – 19 لفائدة مستخدمي الصحة، خاصة ما تعلق بانعقاد المجالس الادارية أو التوجيهية للمؤسسات العمومية للصحة.

وذكرت الوزارة في هذه التعليمة التي وجهت نسخة منها إلى الأمين العام لوزارة الصحة وللمدير العام للخزينة والمحاسبة، بمحتوى التعليمة 5 المؤرخة في 31 ديسمبر 2018 التي وجهها وزير المالية، والمتعلقة بالمصادقة على مشاريع ميزانيات المؤسسات العمومية، والتي ترخص في كل حال من الأحوال تنفيذ الميزانيات الإضافية أو التعديلية دون المصادقة عليها من قبل هيئات المناولة إذا تعلق الأمر بالتكفل بنفقات مستخدمي هذه المؤسسات من رواتب وملحقاتها، مع التزام الأمرين بالصرف بإعلام هيئات المناولة بالنفقات المنجزة خلال الدورات المقبلة.

وكانت نقابات القطاع قد طالبت بتوحيد تعليمات الوزارة الوصية تجاه المراقبين المالين لتسهيل التأشير على الجداول المالية الخاصة بالمهنيين، لاستدراك التأخر في التسوية بسبب اختلاف القوائم الاسمية وتدقيق حسابات الأمرين بالصرف.

وتعد تسوية هذه المنحة دعما ماليا مباشرا يساعد مهنيي القطاع مع الدخول الاجتماعي في مواجهة المتطلبات الاقتصادية. كما تمثل تحفيزا للإطارات الطبية والإدارية على التفاني في أداء مهامهم اليومية، علما أن المنحة تشمل جميع فئات مستخدمي الصحة دون استثناء الذين تواجدوا في الخطوط الأمامية خلال جائحة كورونا.

ويمثل الشطر 13 محطة حاسمة لإغلاق ملف المنحة الاستثنائية بشكل نهائي، مما يسمح للقطاع بالانتقال الكامل نحو تطبيق الشبكات الاستدلالية وأنظمة التعويضات الجديدة التي تضمنها القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة.