❊ اعتماد جهاز للتوجيه إلى سوق الشغل بناء على التكوين قريبا

❊ زيادة بـ35 % في عروض العمل خلال الثلاثي الأول من 2024

❊ ارتفاع بـ43% في نسبة التنصيبات خلال 3 أشهر الأولى من السنة الجارية

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، عن الشروع في صب منحة السكن الريفي عن طريق معادلة الخدمات الاجتماعية ابتداء من 25 أفريل الجاري، وفق رزنامة معينة بغلاف مالي إجمالي يقدّر بحوالي 30 مليار دج يشمل 60 ألف مستفيد على المستوى الوطني، مؤكدا الإعلان قريبا عن مشروع جديد يكرّس مبدأ التوجيه إلى سوق الشغل بناء على التكوين.

أوضح بن طالب، خلال زيارته إلى المجمّع الخاص "فاداركو" المختص في منتجات الرعاية المنزلية وصناعة المادة الأولية للورق وتصديرها الكائن بالمنطقة الصناعية بسطيف، في إطار زيارة عمل وتفقد إلى الولاية، بأن دائرته الوزارية بصدد الانتهاء من مشروع جهاز التوجيه الذي يعد جهازا مشتركا مع أربع قطاعات، يعتمد على مقاربة التكوين ثم التشغيل مباشرة لدى المتعاملين الاقتصاديين، وأضاف أن هذه التجربة مع هذا المجمّع جعلتنا نؤمن بهذا المشروع الذي يمكن أن ينجح في الجزائر، لافتا إلى أن "ديناميكية التشغيل يجب أن تبنى على هذه القاعدة".

وأضاف أن سوق الشغل يجب أن يكون مبنيا على التكوين المؤهل والمكيّف وليس على الشهادة، معتبرا أن الأرقام والمؤشرات المحققة من خلال اشتراكات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من سنة 2014 إلى غاية اليوم، في تصاعد مستمر وهو دليل على أن هناك ديناميكية وحركية اقتصادية في الجزائر.

وأشار إلى أن احتياجات السوق اليوم تعكس الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وهو الذي يجب التركيز عليه، وأضاف أن القوانين الجديدة التي أقرتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة سهلت الاستثمار في الجزائر، إلى جانب الامتيازات التي أتاحتها في هذا الشأن كمرافقة المؤسسات بما فيها الناشئة والمصغرة وغيرها، ودعا بالمناسبة المتعاملين الاقتصاديين إلى المضي في هذا المنحى وعدم التخوف منه باعتباره خيارا استراتيجيا يجب على كل أطياف النسيج الاقتصادي العمومي والخاص تبنّيه، مما يقدم قيمة مضافة للمؤسسة والمواطن ولسوق الشغل بصفة عامة".

ومن جهة أخرى أكد وزير العمل، خلال لقاء صحفي في ختام زيارته إلى الولاية، أن التحضيرات للشروع في صب منحة السكن الريفي عن طريق معادلة الخدمات الاجتماعية ابتداء من 25 أفريل جارية، مبرزا أن هذا الإجراء يندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لتكريس البعد الاجتماعي للدولة.

وفي سياق مغاير أفاد بن طالب، بأنه "تم تسجيل زيادة تقدّر بـ35 بالمائة في عدد عروض العمل خلال الثلاثي الأول من 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إضافة إلى زيادة في نسبة التنصيبات بنسبة 43 بالمائة".

وأفاد بأن هذه المؤشرات الإيجابية تضاف إلى زيادة في نسبة مداخيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على المستوى الوطني تقدّر بـ14.10 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الفارطة، وهو ما يعكس ـ حسبه ـ الحركية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، والتي تكون نتيجتها التغطية والحماية الاجتماعية وتكريس البعد الاجتماعي في البلاد، مردفا في إطار متصل بأن الأهداف الرئيسية لدائرته الوزارية باعتبارها قطاعا مسؤولا عن التشغيل هي "تجسيد الحماية الاجتماعية للمواطنين، والبحث عن سبل توازن الصناديق الاجتماعية وتوسيع قاعدة المشتركين، ومن خلالها توسيع الحماية الاجتماعية للمواطنين الجزائريين، وتبسيط أدوات إجراءات الوساطة في عالم الشغل لامتصاص البطالة وغيرها".