كشف سفيان هشام صلواتشي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عن مشاورات جزائرية ــ موريتانية متقدمة لوضع إطار شراكة في مجال التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات وكذا في مجال البحث العلمي وبناء مختلف سفن الصيد.

وقال الوزير صلواتشي، خلال زيارة قادته رفقة نظيره الموريتاني، محمد ولد عابدين ولد أمعييف، أمس، إلى ميناء زموري البحري بولاية بومرداس، حيث وقف على التجربة الجزائرية في بناء وإصلاح السفن أو تربية المائيات في الأقفاص العائمة بوجود اتفاق مبدئي لوضع إطار لشراكة جزائرية- موريتانية متعددة الجوانب، تشمل تسهيل حصول الصيادين الجزائريين على حصة صيد في المياه الموريتانية.

وأضاف الوزير، أن هذا الاتفاق سيتم الإعلان عنه فور انتهاء اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية-الموريتانية في مجال الصيد البحري القائمة على إعداده حاليا.

وذكر صلواتشي بأنه سيتم ربط علاقات بين المتعاملين الاقتصاديين في مجال بناء وإصلاح السفن وتربية المائيات بين البلدين، مع تذليل كل الصعوبات في مجال تحقيق شراكة متعددة الجوانب، مشيرا في ذلك إلى تجربة الجزائر الناجحة في مجال بناء وإصلاح السفن بعدة ورشات عبر الشريط الساحلي الجزائري، حيث ذكر بتجربة مؤسسة “كوريناف” التي قامت ببناء سفينتي صيد تونة بطول 35 مترا وضعتا مؤخرا حيز الخدمة، وتمكنت من صيد حصة الجزائر في أعالي البحار.

وعرض الوزير صلواتشي على نظيره الموريتاني إمكانية إقامة استثمارات بين البلدين، أو استجابة الجزائر للطلب الموريتاني من خلال تصنيع السفن بالجزائر وتصديرها إلى دولة موريتانيا، مشيرا في ذلك إلى تصدير سفينتين من ميناء أزفون نحو موريتانيا مؤخرا وهي الخطوة التي شكلت نقطة البداية لبلورة اتفاقيات شراكة وتوسيعها بين البلدين.

وأبدى الوزير الموريتاني إعجابه بالتجربة الجزائرية في مجال الصيد البحري سواء بناء وإصلاح السفن أو تربية المائيات في أعالي البحار، مؤكدا الانفتاح على كل الاقتراحات التي قد تصب في سياق إقامة شراكة بين الطرفين وبإمكانية إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجزائريين الراغبين في الاستثمار في قطاع الصيد البحري بموريتانيا من خلال تقدم هؤلاء أولا بطلب الاستثمار في مجال الصيد البحري لدى السلطات الموريتانية التي ستمكّنهم من الحصول على رخصة الاستثمار التي قال إنها عبارة عن القاعدة لولوج السوق الموريتانية.

وتندرج زيارة وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني محمد عبدين امعييف إلى ميناء زموري البحري، في إطار إبراز القدرات الوطنية في مجال الصيد البحري لاسيما بناء وإصلاح السفن من مختلف الأحجام، وكذا تجربة تربية المائيات في الأقفاص العائمة والهدف الارتقاء بمجال الصيد البحري بين البلدين.