وقّعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة هدى إيمان فرعون أمس، اتفاقية إطار مع وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف، تتضمن إطلاق مشروعين لإنشاء شبكة وطنية للتصوير بالأشعة عن بعد، وتطوير نظام معلوماتي لتسيير الصيدليات. وبمناسبة إطلاق أول شبكة للرعاية الصحية عن بعد، تعهدت فرعون بضمان توفير التدفق العالي للإنترنت، لربط 5 مراكز استشفائية في الشمال بـ 12 مؤسسة استشفائية في الجنوب والهضاب العليا. من جهته، أكد بوضياف أن الشبكة تُعد خطوة نحو عصرنة قطاع الصحة وتوفير العلاج لكل المواطنين عبر كامل التراب الوطني.

وتم اختيار مستشفى بني مسوس أمس لإطلاق شبكة الرعاية الصحية عن بعد، والمعَدة  بالتنسيق ما بين القطاعين بغلاف مالي بقيمة 200 مليون دج اقتُطع من صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال " فوتيك"، بالإضافة إلى دعم من متعامل الهاتف النقال "أوريدو". وحسب وزيرة البريد فإن نقص التأطير الصحي عبر عدد من المستشفيات بالجنوب الكبير والهضاب العليا، كان وراء "اقتراح حل تكنولوجي يساهم في التغلب على الطبيعة الجغرافيّة لوطننا الشاسع، ومتنوع التضاريس"، ما يسمح بمعاينة المرضى واقتراح العلاج المناسب لوضعيتهم عن بعد.

وبالنظر إلى كون الخدمة تتطلب منافذ التدفق السريع بالنسبة للإنترنت، كشفت فرعون عن تخصيص شبكة بالألياف البصرية خاصة بالمستشفيات المعنية بالخدمة، وهو ما يسمح بتوفير أكبر نسبة تدفق للإنترنت من دون انقطاع، مع العلم أن استغلال الشبكة يتم بعد تحديد مواعيد خاصة لعرض ملفات المرضى على الأطباء المختصين بالنظر إلى جدول مواعيدهم. وتوقعت فرعون استحداث قفزة نوعية في مجال الرعاية الصحية مستقبلا، وذلك بعد تنفيذ مشروعين، يتعلق الأول بإنشاء شبكة وطنية للتصوير بالأشعة عن بعد، وهو ما يسمح بربط 15 مؤسسة صحية مجهزة بمعدات التصوير بالأشعة وتفتقر للمختصين بمراكز متخصصة لتحليل بيانات الفحص من طرف مختصين. ويبقى الشرط الوحيد لنجاح الشبكة، تقول الوزيرة، تكوين مستخدمي شبه الطبي للتحكم في التجهيزات. وبعد تجميع كل البيانات تُرسل للمختصين للنظر فيها، على أن يتم بعد ذلك إرسال التقارير النهائية للمؤسسة الاستشفائية لتسلَّم للطبيب المعالج.

حسب فرعون، فإن المشروع سيوفر امتيازات على المستوى الاقتصادي والبيئي، كونه يعتمد على التكنولوجيات الحديثة لنقل الصور بدل طبعها على أوراق الأشعة، وهو ما سيخفّض من تكاليف الفحوصات، كما يسمح للمؤسسة المعنية بعدم تحمّل أعباء تدمير نفايات الأشعة؛ ما يساهم في الحفاظ على البيئة. أما المشروع الثاني فيتعلق بوضع نظام معلوماتي لتسيير الصيدليات الاستشفائية، يكون  أداة تساعد المسؤولين على اتخاذ القرارات على المستوى المركزي، وهو النظام الذي يضمن تتبّع مسار الدواء من عملية التموين إلى غاية تناوله من طرف المريض، مع إضافة إجراءات الجودة والممارسة الجيدة لمهنة الصيدلة. عن تكلفة المشروعين أشارت فرعون إلى أنها محددة بمبلغ 1 مليار دج، سيتم اقتطاعه من صندوق "فوتيك" الذي سيموّن هذه السنة 30 مشروعا، مع العلم أن كل المشاريع المقترحة لوزارة الصحة هي نتاج عمل عدد من المؤسسات الصغيرة المتخصصة في الحلول التكنولوجية والتي تنشط بالحظائر التكنولوجية التابعة للوزارة.  

من جهته، أكد وزير الصحة أن شبكة الرعاية الصحية عن بعد تُعد دعامة لعصرنة القطاع الصحي، ولذلك سهرت الوزارة على ربط كل المؤسسات الاستشفائية بالإنترنت؛ لضمان نجاح المشروع الأول من نوعه. فيما يخص المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لتغطية نقص عدد المختصين بالجنوب والهضاب العليا، تطرق بوضياف لنجاح فكرة التوأمة ما بين المستشفيات، وهو ما سمح لفرق الأطباء الذين تنقّلوا من الشمال إلى الجنوب، بإجراء 30 ألف معاينة و5 آلاف عملية جراحية السنة الفارطة. أما عن الخطوة الثانية لوزارة الصحة قصد تطوير شبكة الرعاية الصحية عن بعد، فأشار بوضياف إلى التفكير في توسيع الشبكة لتضم أطباء ومختصين من خارج الوطن، داعيا الأطباء ومسيّري المؤسسات الاستشفائية للاتصال بمؤسسات صحية أجنبية لتحديد التخصصات التي سيتم تبادل المعارف بخصوصها. 

إعداد أرضية بيانات بأسماء الأدوية المتوفرة بالسوق

أعلن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف أمس، عن تنسيق العمل مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل اقتراح أرضية بيانات تتضمن أسماء كل الأدوية المتداوَلة في السوق، وهي الأرضية التي ستوضع تحت خدمة كل الأطباء العموميين والخواص فور الانتهاء من إعدادها، وذلك ليتم اللجوء إليها في كل مرة يتم معاينة مريض ووصف دواء له، وبذلك تكون الوزارة قد قضت نهائيا على إشكالية وصف أدوية غير متوفرة بالسوق بسبب توقف إنتاجها. وتوعد الوزير كل الأطباء الذين يضعون المرضى في حرج بسبب وصف أدوية مفقودة، بالعقاب الشديد.