اشتكى أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشتهم لمشروع القانون الناظم للعلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان و الحكومة، من عدم تجاوب أعضاء الحكومة مع إنشغالاتهم ورفض استقبالهم ، داعين إلى التطبيق المزدوج لإجراء الإستعجال الوراد في النص على الحكومة أيضا بدل حصر تطبيقه على البرلمان فقط في تمرير المشاريع.

تجددت أمس، الإنشغالات التي سبق وأن طرحها نواب البرلمان خلال مناقشة المشروع بمجلس الأمة، حيث عبر الكثير منهم في مداخلاتهم عن استيائهم من تعامل وزراء الحكومة مع انشغالاتهم، مثلما ورد على لسان السيناتور جلول حروشي، عن الثلث الرئاسي و عبد القادر جديع، عن الأفلان اللذين أكدا أنه من الأهمية التقيد بالآجال الدستورية في رد أعضاء الحكومة على الأسئلة الشفوية والكتابية، فيما طالب سيناتور الأفلان فؤاد سبوتة، الوزراء بضرورة البحث عن قنوات أخرى للرد عن الأسئلة التي يتقدم بها الأعضاء بدل المديرين التنفيذيين.

وفي سياق غير بعيد استفسر الأعضاء عن اكتفاء المادتين 29 و37 مكرر، من نص هذا القانون العضوي، بالتنصيص على الإجراء الاستعجالي الذي تقوم به الحكومة، وعدم تعميمه على الأسئلة الاستعجالية التي قد تفرضها بعض الحالات، فيما استفسر أعضاء في مجلس الأمة، عن إمكانية رد الوزير الأول عن السؤال الشفوي الموجه إليه بدل تعيين من ينوب عنه وتناول آخرون بالنقاش محور تطبيق القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان في الميدان.

كما عبر الأعضاء عن تفضيلهم لو كان المشروع المعروض عليهم نصا جديدا  بالكامل وليس تعديلا لـ17 مادة فقط، متسائلين عن سبب عدم وضع آلية في النص لمراقبة مدى تطبيق تعليمات أعضاء الحكومة، سيما منها المتعلقة بحل المشكلات التي يعاني منها المواطن. وتساءل سيناتورات عن الآثار المترتبة عن عدم اقتناع عضو البرلمان بإجابة الحكومة عن السؤال الشفوي أو الكتابي، مقابل هذا دعا الأعضاء لتحديد المقصود بكلمة أسرار الدولة في العلاقات الخارجية المنصوص عليها في المادة 66، حتى لا يتم تأويلها و يحرم الأعضاء من حقهم الرقابي