تسجل مصالح الأمن نتائج ميدانية إيجابية في سياق مواصلة مكافحة عصابات الأحياء والجريمة بمختلف أشكالها، بهدف فرض سلطة القانون وضمان الطمأنينة داخل الأحياء السكنية والشوارع، بما يعكس عزم الدولة على تطبيق القانون بكل صرامة لردع هذه الظاهرة التي تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم، ومختلف أنواع الإجرام الأخرى. 

حققت مصالح الأمن نتائج إيجابية من خلال معالجة عديد قضايا مكافحة عصابات الأحياء التي تبث الرعب والترويع وسط المواطنين، في ظرف قياسي، مما يعكس عزم الدولة على التطبيق الصارم للقانون والوقوف في وجه هذه الظاهرة المتنامية بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، والإجرام بمختلف أشكاله، من أجل ضمان أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على الممتلكات، وهو ما استدعى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم المرتبطة بعصابات الأحياء، ضمن المنظومة التشريعية الوطنية.

وتعكس هذه الجهود سعي مصالح الأمن المختلفة لردع هذا النوع من الإجرام ومختلف أنواع الجريمة الأخرى ومكافحتها، سواء عبر تقنيات التحري أو من خلال الاستغلال الأمثل والسريع للوسائط التكنولوجية والاستعلام، على غرار الفيديوهات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توثق تعرض مواطنين لاعتداءات في الشوارع والأحياء ومختلف الأماكن بالصورة والصوت وباستعمال أسلحة بيضاء ممنوعة.

كما تجري حرب معلنة ضد عصابات الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، والتي باتت تستعمل كسلاح لتفكيك النسيج المجتمعي الجزائري، حيث حققت مختلف مصالح الأمن في هذا المجال نتائج إيجابية، إذ يتم حجز كميات هائلة من هذه السموم باستمرار عبر عديد ولايات الوطن، وتوقيف المتورطين.

وبرز خلال الفترة الأخيرة الحس المواطناتي في مكافحة عصابات الأحياء ومروّجي المخدرات، حيث يتم الاعتماد على تصوير فيديوهات الاعتداءات التي تطال المواطنين بالصوت والصورة، وكذلك الأمر لمروّجي المخدرات، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من أنواع التبليغ ومساعدة مصالح الأمن في تحقيقاتها لتوقيف المتورطين، كما يتم الاعتماد كذلك على التبليغ عن طريق استعمال الأرقام الخضراء للدرك والأمن الوطنيين، على غرار الإطاحة، مؤخرا بولاية الشلف، بالمدعو “هشام”، المبحوث عنه في قضية الاعتداء المعروفة لدى الرأي العام ببواسماعيل في ولاية تيبازة، وهي الحادثة التي كانت محل متابعة واسعة، بالإضافة إلى الإطاحة بعديد عصابات الأحياء عبر مختلف الولايات، والتي يتم إعلام الرأي العام بها باستمرار.

وفي هذا الإطار، كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد، خلال افتتاحه للسنة القضائية الجديدة 2025- 2026 أن العدالة الحقيقية أساسها الاقتراب والتفاعل الإيجابي مع المواطن، كما أنها تقوم على تحسين الخدمة ومحاربة كل أصناف الفساد والجرائم التي تهدد النسيج المجتمعي والتصدي لها بحزم وصرامة.

وفي السياق ذاته، كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، قد شدّد على أن ضمان السكينة العمومية يحتل صدارة أولويات العمل القطاعي، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على اتخاذ جملة من الإجراءات التدعيمية قصد تكثيف التواجد الأمني ومواجهة كل ما يمس بأمن المواطن والسكينة العمومية مع الحرص على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية.

ولتدعيم جهود مصالح الأمن في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، تم إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي بالمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، تتولى حسب مرسوم رئاسي صدر في العدد 66 من الجريدة الرسمية، مهام البحث والتحري، عن الجرائم الآيلة لاختصاصها، بموجب القوانين والأنظمة سارية المفعول، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ما دام لم يبدأ تحقيق قضائي بشأنها. وتتلقى المصلحة بهذه الصفة، الشكاوى والبلاغات وتباشر التحقيقات الابتدائية، وفقا لأحكام التشريع الساري المفعول، حيث تستعمل لهذا الغرض، وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية.

وبالعودة للجانب القانوني، وضع المشرع الجزائري سنة 2020 إطارا قانونيا صارما للتصدي لهذا النوع من الإجرام وبسط الأمن، حيث ينصّ القانون رقم 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها على معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من سنتين إلى 20 سنة وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة.