التزم الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي السعيد بالوقوف إلى جانب المواطن البسيط، من خلال السعي إلى توفير المواد الغذائية بأسعار في متناوله. ولعل فتح أسواق جوارية وتضامنية سيساهم في دعم القدرة الشرائة لكل فئات المجتمع؛ من خلال عرض منتجات وطنية بأسعارها الحقيقية بعيدا عن المضاربة والجشع الممارس في الأسواق الخارجية. وستساهم المشاركة القياسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة - لأول مرة - في الأسواق المفتوحة من قبل المركزية النقابية، في كسر الأسعار وإظهار جودة المنتوج المحلي.

 وحسب الأمين العام للمركزية النقابية الذي أشرف أمس رفقة وزراء كل من التضامن الوطني والأسرة وقضايا المراة السيدة غنية ايداليا، ووزير الفلاحة السيد بوعزقي عبد القادر، ووزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي على افتتاح السوق التضامني الخاص بشهر رمضان، فإن المبادرة التي أصبحت تقليدا سنويا للمركزية النقابية لا يمكن تجاوزها، عرفت هذا العام مشاركة قياسية للمؤسسات العمومية والخاصة التي وحّدت جهودها من أجل الترويج للمنتوج المحلي من جهة، ودعم القدرة الشرائية للمواطن بما يعود بالفائدة على الجميع.

 المتحدث أشار إلى مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لأنساج وتشغيل الشباب في المعرض لأول مرة، حيث بلغ عدد المشاركين نحو 1000 مؤسسة خاصة موزعة على 150 معرضا مفتوحة من قبل المركزية النقابية عبر ولايات الوطن، مثنيا بالمناسبة على الدور الكبير الذي تلعبه مختلف التنظيمات والتكتلات النقابية لأرباب العمل، التي لم يبخل متعاملوها في المشاركة والمساهمة في إنجاح المبادرة بمنتجات ذات نوعية وأسعار معقولة.

 ويتوقع سيدي السعيد إقبالا قياسيا للمواطنين على هذه الأسواق التضامنية، مشيرا إلى توقع نحو 4 ملايين زائر هذا العام، متجاوزا ما تحقق السنة الماضية بتوافد 3.5 ملايين زائر عبر الوطن. 

وبخصوص الأسعار فإن الفارق بين ما هو مسجل في الأسواق التضامنية وباقي الأسواق الخارجية، قدّره سيدي السعيد بما يفوق 50 بالمائة، متجاوزا النسبة التي سُجلت العام الماضي؛ حيث بلغ فارق الأسعار 45 بالمائة، وهو ما يعني أن الرهان المسطر قد تم ربحه.