أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، أمس بجنيف، أن الجزائر تطبق سياسة وطنية للصحة تتسم بالوضوح وتقوم على الإنصاف وتستند إلى حقوق الإنسان. 

قال سايحي في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة 76 للجمعية العالمية للصحة، أن تطبيق سياسة وطنية للصحة، تستند إلى حقوق الإنسان، مع تطبيق برامج للصحة الجوارية والرعاية الصحية الأولية، مشيرا إلى ان هذه المقاربة تندرج ضمن تعهد الجزائر على غرار العديد من بلدان العالم، بمناسبة اعتماد خطة إلى غاية 2030، على ألا تدخّر جهدا في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما العمل على السماح للجميع بالعيش بصحة جيدة وتعزيز الرفاهية للجميع ولجميع الأعمار.

و ذكر الوزير بأن الجزائر وضعت سياسة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية من أجل تلبية احتياجات السكان ومنحهم الثقة التامة في منظومة الوقاية والعلاج، مضيفا أن قانون الصحة المعتمد سنة 2018 يأتي يترجم الإرادة السياسية لتأسيس وترقية الصحة والوقاية من الأمراض حسب ما ينص عليه الدستور.

كما تهدف الزيادات في اعتمادات الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، حسب الوزير، إلى الحفاظ على مجانية الخدمات في مجال الوقاية والعلاج ووضع حدّ لأي عقبة مالية تعيق الوصول إلى الرعاية الطبية الضرورية.

وبعد أن أشار الى أن الدورة 76 للجمعية العالمية للصحة، تنعقد في سياق انفراج الأزمة الصحية العالمية التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19، اعتبر سايحي الاجتماع فرصة للمجتمع الدولي لتعميق الحوار حول الدروس المستفادة من الاستجابة للوباء، واتخاذ قرار قوي من أجل التصدي للمخاطر الصحية الكبرى القادمة. واضاف أن جائحة كوفيد-19 تذكر بالحاجة الماسة إلى العمل سويا من أجل تنفيذ مبدأ التضامن الدولي بشكل ملموس وتعزيز القدرة على توقع هذا النوع من الأزمات والاستعداد لها وإدارتها، مشيرا إلى أنه بالرغم من المقاربة الشاملة التي تبنتها منظمة الصحة العالمية، لتحسين الوصول إلى الأدوية واللقاحات، تبقى عدة عقبات تعيق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.