❊ 70 بالمائة من الانقطاعات سببها الاعتداء على الشبكة والسرقة

طمأنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لناحية الجزائر، التابعة لمجمع "سونلغاز" بضمان صيف آمن ومستقر من حيث التزويد بالكهرباء، وتفادي الانقطاعات جراء الاستهلاك الواسع في أوقات الذروة، موضحة بأن 70 بالمائة من الانقطاعات سببها الاعتداءات على الشبكة التي تكلف ـ حسبها ـ خسائر مادية تتجاوز مليار دينار.

أكد المدير العام المساعد لقطب التوزيع الجزائر لشركة سونلغاز فؤاد بوداود، في ندوة صحفية عقدها أمس، أن العاصمة لن تعرف انقطاعات في التيار الكهربائي خلال الصيف الجاري بسبب ارتفاع الاستهلاك، مشيرا إلى القدرات الإنتاجية للشركة لتغطية الطلب.

وأوضح بوداود، أن 70 بالمائة من الانقطاعات التي يسجلها القطب لا علاقة لها بزيادة الاستهلاك، بل تعود إلى اعتداءات على الشبكة، سواء بغرض السرقة أو نتيجة الأعطاب الناتجة عن بعض الأشغال الفوضوية للبناء والصيانة والانجاز دون ترخيص، وأشار إلى أن الاعتداءات تكلّف "سونلغاز" خسائر مالية كبيرة تتجاوز 1 مليار دينار سويا، وتسبب في ضياع الطاقة، حيث سجلت سنة 2025 تسجيل بـ8,87 بالمائة نسبة ضياع ما يعادل 281 جيغا واط ساعي، الى جانب تسببها أحيانا في خسائر بشرية، فيما قدرت خسائر الاعتداء على شبكات الغاز 5 ملاين و245 ألف دينار. ولضمان صيف دون انقطاع للكهرباء بالعاصمة وضع قطب التوزيع خطة عمل تشمل تخصيص غلاف مالي قدره 433 مليون دينار، وتعبئة فرق تدخل متعددة التخصصات بشكل دائم لضمان استمرارية الخدمة وإصلاح الأعطاب في أسرع وقت. 

وتتوقع "سونلغاز" أن يعرف استهلاك الكهرباء هذه السنة زيادة بنسبة 7 بالمائة في الحالات الاستثنائية، لتصل الذروة المرتقبة إلى 2300 ميغا فولط أمبير، وهو معدل لا يمثل سوى 57 بالمائة من الطاقة المتوفرة، وبالتالي فإن حجم الإنتاج يكفي لتغطية الطلب، علما أن عدد زبائن الكهرباء بالعاصمة يقدر بأكثر من مليون و210 ألاف زبون، 44265 منهم تم تسجيلهم في 2025، إلى جانب زبائن الغاز الذين يقدر عددهم بأكثر من 870 ألف. وبلغت مستحقات "سونلغاز" في العاصمة في 2025، ما قيمته 15018 مليون دينار في 2025، فيما يقدر إجمالي ديونها المستحقة بأكثر من 15 مليون دينار، منها 6 ملايين عند الخواص وأكثر من 5 ملايين عند الإدارات. وفيما يخص تسديد الفواتير عن طريق خدمة "بريدي موب" سجلت سونلغاز بالعاصمة 361657 عملية إلى 31 ماي 2026، بمداخيل قدرت بأكثر من مليار و634 مليون، تمثل 6 بالمائة من مجموع مداخيل تسديد الفواتير.