أكد متعاملون اقتصاديون في مجال الهواتف النقالة، أن السوق المحلية تحتاج الى ما يقارب 4 ملايين هاتف ذكي سنويا، مشيرين إلى أن دفتر الشروط الخاص بإعادة بعث هذا النشاط سيتيح عودة قوية الى تصنيع الهواتف النقالة محليا، مدعومة بإرادة سياسية قوية لبعث هذه الصناعة وتوفير منتوجات نوعية بأسعار معقولة للمستهلك الجزائري. 

أوضح متعاملون في المجال في تصريح لـ"المساء"، أمس، أن الحكومة تمتلك إرادة واضحة لبعث الصناعة المحلية للهواتف الذكية، من أجل الاستجابة لحاجيات السوق التي تتمون حاليا بطريقة موازية بعد توقيف الاستيراد وتوقف مصانع التجميع لبعض العلامات بالجزائر منذ 2020، موضحين أن الاجتماع الذي جمع وزراء الصناعة، التجارة، والبريد والاتصالات السلكية ببعض المتعاملين بداية الأسبوع لضبط وتنظيم هذه السوق، تم خلاله الاتفاق على وضع دفتر شروط لضبط هذا المجال ووضع هذه الصناعة على السكة الصحيحة، حيث تم الاستماع خلاله الى اقتراحات وطلبات المتعاملين من أجل دراستها.

ومن المنتظر أن يتم اصدار دفتر الشروط هذا – حسبهم – في أقرب الآجال، اذ من المنتظر أن يكون قبل فصل الصيف، وذلك للانطلاق في هذه المشاريع التي تولي لها الدولة أهمية كبيرة.

كما عبر المتعاملون عن استعدادهم الكامل لبعث هذه الصناعة واعادة دخول هذا المجال الذي وصفوا تجربته السابقة بـ"الناجحة". مؤكدين أن السوق المحلية بحاجة الى حوالي 4 ملايين هاتف ذكي سنويا، وهو ما سيجعل هذه المشاريع واعدة، كما سيمكن من توفير منتوجات ذات جودة قابلة للرقابة على عكس تلك المستوردة وبأسعار أقل، مع ضمان خدمات ما بعد البيع بالتزام المصنعين بتوفير خدمات التصليح، بالإضافة الى توفير مناصب الشغل وخلق قيمة مضافة للاقتصاد خاصة اذا كانت نسبة الادماج مرتفعة مقارنة بما كانت عليه في السابق مع مصانع التركيب.

وفي هذا الشأن، أفاد الخبير في التكنولوجيات الحديثة يزيد أقدال، أن بعث صناعة محلية حقيقية يستدعي وضع استراتيجية واضحة ودراسة معمقة قبل الانطلاق في المشاريع حتى تكون مشاريع ناجحة وحتى تكون منتوجات تنافسية مصنعة بتكاليف أقل عن تلك المستوردة، لأنه من غير المربح تسويق منتوجات محلية بأسعار مرتفعة عن تلك المستوردة.

ويرى أقدال أن بعث صناعة حقيقية تمكن من تخفيض فاتورة استيراد الأجزاء المستعملة في هذه الهواتف يقتضي دخول المتعاملين المحليين في شراكة مع متعاملين أجانب من علامات معروفة في هذا المجال لرفع نسبة الادماج حتى لا يقتصر الأمر على التركيب والتجميع، مشيرا إلى أن الامكانيات متوفرة والموارد البشرية موجودة من خريجي الجامعات لإقامة هذه الصناعة.