تعاظم دور المركزية النقابية في السنوات الأخيرة بشكل بارز، لتصبح شريكا رئيسيا في رسم سياسة الحكومة، ليس فقط في جانب الأجور والمكاسب الاجتماعية والمهنية، ولكن حتى في الشق المتعلق بالجوانب الاقتصادية والتنموية الشاملة، سيما في ما صار يعرف بـ"الثلاثية" (الحكومة والباطرونا والنقابة). ويجب الاعتراف، بالدور الكبير الذي باتت تلعبه النقابات في الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي. لذلك فإن الاحتفالات اليوم بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، تحمل بعدا وطنيا جديدا نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر. فاليوم يعتمد المستقبل أكثر من أي وقت مضى على العمال وليس على المحروقات لتحقيق التنمية الوطنية المنشودة، فالجزائر لا تملك بديلا آخر سوى قطع "الحبل السري" مع آبار النفط والغاز، وبناء قاعدة اقتصادية تعتمد على تنمية حقيقية تقودها قاطرة صناعية وفلاحية وسياحية وإنتاج وطني خارج المحروقات.

هذا لايعني الاستغناء عن ثروة هامة وأساسية في تحقيق التنمية، وإنما تحقيق القطيعة الفعلية مع الاعتماد على الريع، باستغلال فرصة انهيار أسعار النفط لبناء اقتصاد حقيقي، تملك الجزائر كل مؤهلاته البشرية منها والمادية. فالجزائر التي استرجعت ثروتها النفطية ذات الـ24 فيفري 1971، كانت تتطلع إلى الاستقلال الاقتصادي عن مستعمر الأمس، والتحكم في ثرواتها لتكون محركا لتنميتها. ولم يكن ذلك خاطئا بل بالعكس، استطاعت الجزائر أن تحقق مشاريع ضخمة وإنجازات بفضل هذه الثروة، إلا أن جزائر الغد لايمكنها أن تواصل المسيرة بقاطرة واحدة، وهي تملك من الثروات مالا يعد ولا يحصى. وعليها أن تواجه استعمارا من نوع جديد يهدد سيادة كل الدول بمعادلات اقتصادية دقيقة. ولذا فإن مسألة الأمن الطاقوي أصبحت اليوم تطرح بطريقة ملحة، في ظل التغيرات التي يشهدها العالم والمنطقة التي تنتمي إليها بلادنا بالخصوص، والتي تشير إلى تهديدات كثيرة في المحيط المباشر للجزائر.

ومن هذا المنطلق، كان تشديد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه مجلسا وزاريا مصغرا أول أمس، على ضرورة "تعزيز الانتاج الوطني من الغاز الطبيعي قصد الاستجابة للطلب الداخلي المتزايد وكذا الإيفاء بالالتزامات التعاقدية للشركاء الطاقويين للجزائر"، حيث أمر بمواصلة وتكثيف جهود استكشاف الغاز الطبيعي، مؤكدا على احترام آجال برنامج تحسين قدرات الانتاج بالحقول حيز الاستغلال.   من جانب آخر، شدد على "التزام الدولة بمواصلة تجسيد البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الطاقة سيشكل "أولوية للبلاد". الرئيس بوتفليقة وجه في الاجتماع الذي جاء عشية الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات، والذي خصص للسياسة الوطنية المتعلقة بالغاز، تعليمات لمواصلة وتنشيط هذا البرنامج الذي تم اعتماده خلال مجلس الوزراء المنعقد في ماي 2015، مؤكدا على وجوب وضعها كـ"أولوية وطنية"، من باب أنه سيكون كفيلا بضمان ديمومة الاستقلالية الطاقوية للبلاد وخلق حركية تنمية اقتصادية في محيطها.  كما تم التطرق إلى قطاع البتروكيماويات، حيث كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة بإيلاء اهتمام خاص لتطوير هذا النشاط الذي يدر قيمة مضافة على الموارد النفطية للجزائر التي تسعى إلى مضاعفة القدرات الوطنية للتكرير لبلوغ إنتاج 60 مليون طن من المنتجات البترولية في آفاق 2019. 

وبهذا يكون الرئيس قد وضع خارطة طريق للقطاع خلال السنوات القادمة، تعمل كما هو واضح على "تنويع المصادر الطاقوية للجزائر" بالتوازي مع العمل على "تنويع الاقتصاد الوطني" الذي كثيرا ما ألح الرئيس بوتفليقة على ضرورة تحقيقه، ورفع كل العراقيل التي تحول دون ذلك. ومن أجل تحقيق ذلك، فإن الاعتماد سيكون أكثر على "ثروة السواعد"... على العمال الذين كانوا عنصرا هاما راهنت عليه جبهة التحرير الوطني في مسيرة تحرير البلاد، فكان تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فيفري 1956 من أجل إعطاء نفس جديد للثورة، وتدعيم صفوفها عن طريق جمع شمل الطبقة الشغيلة الجزائرية في تنظيم نقابي واحد، وكذا تزويدها بدور جديد محوري يضاف إلى دفاعها عن مصالح العمال المادية والاجتماعية، وهو النضال السياسي والكفاح المسلح من أجل تحرير الجزائر.

وإذ أدّت نقابة الجبهة دورها كاملا لتجسيد الاستقلال الوطني، فإنها اليوم مدعوة للتجند من أجل بناء اقتصاد وطني منتج يساهم في تلبية احتياجات المواطن وخلق سوق وطنية تنافسية، إضافة إلى المحافظة على مناصب الشغل التي لن تتأتى إلا بتشجيع الاستثمار ومضاعفة عدد المؤسسات الاقتصادية وفتح مجال الابتكار والمبادرات الفردية وترقية مفهوم المقاولاتية.  وعرفت المركزية النقابية في السنوات الأخيرة بسياستها المبنية على الحوار لحل المشاكل، بدل اللجوء إلى النزاعات أوالاضرابات. وبالرغم من أن هذه السياسة خلقت لها منافسين كثرا على الجبهة النقابية في شكل نقابات مستقلة في عدد من القطاعات، فإن الاتحاد يبقى الشريك الوحيد للحكومة وأرباب العمل في كل مراحل الحوار الاجتماعي، لاسيما تلك المجسدة في الثلاثيات.

وأكد مسؤولو الاتحاد في مناسبات عديدة على اقتناعهم بمنهج الحوار لحل مشاكل العمال، وهو ما يبدو اليوم عاملا محوريا يجب الحفاظ عليه، حفاظا على استقرار الجبهة الاجتماعية التي تحيط بها تهديدات، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، لذا فإن تشجيع الفعل الاستثماري وتسهيل خلق المؤسسات المنتجة للثروة ولمناصب العمل، وتنويع الاقتصاد، يبدو حلا لا بديل له. وفي تجارب الكثير من البلدان التي حوصرت ومرت بأزمات أصعب وتمكنت من الخروج قوية، عبرة تؤكد أنه لا مستحيل مع سواعد الرجال.