أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، خالد بورياح، في تصريح لـ”المساء"، أنه سيتم رفع مقترح توسيع مطلب تنحية، رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب إلى بقية الكتل البرلمانية، من أجل تحقيق مطلب الحراك الشعبي بتنحيته.

واعتبر البرلماني أن انضمام الكتل الأخرى للخطوة التي بادر بها نواب حزب جبهة التحرير الوطني، "مهم للغاية خاصة بالنسبة للكتل التي لها تأثير كبير من حيث العدد في المجلس الشعبي الوطني" مما يوحي بأن الأفلان يسعى إلى تكرار السيناريو الذي شهده البرلمان خلال تنحية رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق السعيد بوحجة.

ونفى المتحدث أن يكون نواب الحزب منشقين بين مساند للرئيس الحالي ومعارض له، مصنفا ما يروّج في هذا الخصوص في خانة "الإشاعات التي يراد منها كسر مسعى تنحية بوشارب"، حيث قدر في هذا الإطار بأن الدورة الأخيرة للجنة المركزية للحزب، توجت بانتخاب أمين عام جديد في جو ديمقراطي، ووحدت صفوف الحزب وقضت على الفوارق والانقسام إلى مجموعات الذي كان يطبع الأفلان في وقت سابق وتسبب في اضمحلال دوره على الساحة السياسية، على حد تعبيره. في سياق متصل أبدت مصادر برلمانية من حزب التجمع الوطني الديمقراطي أمس، تحفظها من عرض الأفلان لتنظيم حملة الإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني، خاصة وأن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، حسبها، تعد ظروفا حساسة للغاية، فضلا عن كون نواب الأرندي لم يتلقوا لحد الساعة أي توجيهات سياسية من قيادة الحزب بخصوص هذه المسألة..

وبالنسبة لنواب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر فهم غائبون عن المجلس منذ بداية الحراك، حيث يبدو أنهم دخلوا في عطلة كاملة منذ بداية شهر رمضان. وإذا كانت مسألة تنحية رئيس المجلس الشعبي الوطني، تحتاج إلى المثابرة والإصرار والسعي إلى إنهائها بعد عيد الفطر بالنسبة لنواب الأحزاب المحسوبة على الموالاة، فإن نواب أحزاب المعارضة يرفضون جملة وتفصيلا الانخراط في المسعى، وذلك من حيث المبدأ وليس الشكل، حسبما أكدته تصريحات متطابقة لنواب الكتل المعنية لـ”المساء".

ففي هذا الإطار، أكد سليمان شنين من المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء رفض المجموعة العمل مع أي رئيس جديد للبرلمان، إلى غاية رحيل حكومة الوزير الأول نورالدين بدوي.

ونفس الموقف أكده لنا كلا من النائب عن حركة مجتمع السلم لويزة مالك، والنائب عن كتلة الأحرار  قادة قوادي. كما يمضي في نفس الطرح نواب المعارضة الذين أعلنوا انسحابهم من أشغال البرلمان في وقت جد مبكر، ويتعلق الأمر بكل من نواب الأفافاس والأرسيدي وحزب العمال.