أمر وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد القادر والي بتفعيل مهام اللجان الولائية التي كانت في السابق تتابع وباهتمام كبير عملية إنتاج واستعمال الأكياس البلاستيكية. الوزير كشف «للمساء» أنه سيتم تدعيم اللجان بمصالح مراقبة ستباشر قريبا تحقيقات معمّقة عن وجود مصانع تنتج أكياسا بلاستيكية بطريقة «كلوندستينية» والأخطر من ذلك هو عدم ملاءمة تلك الأكياس لأدنى المعايير الدولية المتعامل بها مما يجعلها سامة على الاستعمال الآدمي، بالاضافة إلى خطورتها على البيئة.. والي ومن ولاية البليدة أعلن الحرب على المصانع التي لا تتوفر على مصافي للمياه المستعملة والسامة والتي يقدر عددها بنحو 20 ٪ من مجمل المصانع وطنيا.

الوزير عبد القادر والي كشف أمس خلال إشرافه بولاية البليدة على افتتاح الملتقى الثالث حول الشراكة من أجل البيئة، أن معلومات أولية تشير إلى تواجد كميات هامة من الأكياس البلاستيكية المنتجة بطريقة غير شرعية من قبل مصانع لا تحترم أدنى المعايير المتعامل بها، وذلك من خلال استعمالها لمواد وتركيبات سامة تزيد في صلابة الكيس البلاستيكي، لكنها في المقابل تضر بصحة الانسان والبيئة على حد سواء على اعتبار أن صمودها في الهواء يمتد لسنوات طوال تصل إلى القرن من الزمن. في حين أن الأكياس التي تحترم المعايير سرعان ما تتلاشى وتتحلل في التربة.

 الوزير وبحضور عدد كبير من الإطارات ورؤساء المؤسسات الناشطة في الحقل البيئي، بالاضافة إلى جمعيات وممثلي المجتمع المدني المهتم بالمجال البيئي، لم يتردد في التأكيد على أن نشاط هذه المؤسسات وتسويقها لأكياسها البلاستيكية يتم بتواطؤ مسؤولين، مشيرا إلى أن هذا التسيب والاستهتار بصحة المستهلك وبالبيئة جاء بعد توقف اللجان الولائية عن أداء مهامها الرقابية، وهو ما أدى إلى عودة بعض الظواهر السلبية التي كانت الوزارة قد أعلنت الحرب عنها فيما مضى.

في السياق، أشار الوزير إلى أن وزارة البيئة تمكنت في السنوات الماضية من القضاء على نحو 700 ألف طن من البلاستيك غير الصحي، إلا أنها سجلت في الآونة الأخيرة كميات هامة من الأكياس البلاستيكية مجهولة المصدر، وهو ما يؤكد عودة مصانع الانتاج غير الشرعية، حسب السيد والي الذي أوضح أن لقاء بين الوزارة والمنتجين أكد وجود إنتاج غير معروف ومن الضروري كشفه من خلال تشكيل لجنة تحقيق ميدانية تتكفل أيضا بمتابعة مصانع الإنتاج الشرعية للوقوف عن كثب على مدى التزام القائمين عليها بالقوانين المنظمة لنشاطها.حرب والي على المخالفين للبيئة لا تتوقف عند الأكياس البلاستيكية، حيث أشار خلال اللقاء أنه لن يتسامح مع من لا يحترم قوانين البيئة خاصة بالنسبة للمصنعين.

وحسب الوزير، فإن 80 ٪ فقط من مصانع الإنتاج الوطنية سواء العمومية منها أو الخاصة جهزت وحداتها بمصافي المياه المستعملة والمواد السامة فيما لا يزال 20 ٪ منهم يرمون بموادهم ومخلفاتهم التي غالبا ما تتضمن مواد ومكونات سامة في الوديان والأنهار وهو ما لن يتسامح معه ـ يقول الوزير-.

ولوضع حد لهذه التجاوزات ـ يقول الوزير ـ تم عقد لقاءين مع ممثلي هذه الشركات التي أسفرت عن اتخاذ عدة قرارات أبرزها تغريم كل مصنع يقوم بتلويث البيئة، إلى جانب إلزام أصحاب المصانع باقتناء التقنيات الضرورية والتي قال إنها «غير مكلفة»، مضيفا أنه لا مجال مستقبلا للاستثمار على حساب البيئة. وأكد والي أن جهازه سيوفد لجان تحقيق على مستوى المصانع في خطوة تنبيهية وتحذيرية تذكّر المعنيين بالقوانين المتعامل بها قبل إخضاعهم لقوة القانون الذي يعاقب الملوّثين ويغرمهم مبالغ مالية وفق مبدأ «الملوث يدفع».