أكد وزير الطاقة والمناجم، صالح خبري أن سبب تأخر بعض المشاريع المتعلقة بالربط بغاز المدينة والكهرباء بولاية بجاية يعود إلى اعتراض  المواطنين بأساليب متعددة، مع أن الدولة خصصت الأغلفة المالية التي تسمح بتجسيد مختلف المشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة والمناجم. خلال زيارة العمل التي قادته إلى بجاية أول أمس، في إطار تفقد قطاعه، أوضح خبري أن ولاية بجاية  تحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني من حيث اعتراض مثل هذه المشاريع، مضيفا أن نسبة الربط بالغاز الطبيعي تبقى ضعيفة جدا بدليل أن العديد من المواطنين محرومين من هذه المادة الحيوية. كما أن نسبة التغطية بالطاقة الكهربائية هي الأخرى تظل ضعيفة، داعيا الجميع إلى التفكير في المصلحة العامة من أجل تمكين كل المواطنين من الاستفادة من الغاز والكهرباء. 

الدولة، يؤكد الوزير، خصصت غلافا ماليا من أجل ربط كل السكنات بالغاز والكهرباء، ومن تم لا يجب أن يحرم مواطنون من الاستفادة من هذه الضرورة، لذلك فإن القانون سيطبق لأنه ليس من المعقول أن يستمر حرمان المواطنين من الغاز بسبب معارضة مواطنين آخرين. في هذا الصدد، أعطى الوزير تعليمات صارمة من أجل إنهاء المشاريع المبرمجة. عن مشروع المركز البترو ـ كيميائي الذي استفادت منه ولاية بجاية منذ عدة أشهر، أكد الوزير أنه في طور الدراسة وسيتم الإفراج عنه قريبا، مؤكدا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات السلطات المحلية لولاية بجاية فيما يتعلق بالقطعة الأرضية المتواجدة ببلدية بوجليل". كما تطرق صالح خبري خلال الزيارة التي قادته إلى عاصمة الحماديين إلى القرض السندي، حيث قال في هذا الإطار "سيتم إنهاء كل المشاريع التي تم تسجيلها، مضيفا أن الدولة ليست لديها نية توقيفها كما أن القرض السندي سيتم تخصيصه للاستثمار العمومي".  الوزير زار العديد من البلديات على غرار تيمزريت، أميزور وغيرها، إذ ينتظر أن تستفيد ما يقارب 2000 عائلة من الغاز الطبيعي.