نزل وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون أمس إلى مشروع جامع الجزائر، حيث وقف على مدى تقدم الأشغال بمختلف الأجنحة والمرافق. الوزير، وخلال الزيارة، رد بما لا يدع مجالا للشك أن المشروع سيسلم في آجاله المحددة بالقول "إننا متمسكون بمواعيد التسليم عن دراية والمقرر نهاية العام الجاري 2016 إلى نهاية الثلاثي الأول لـ2017 على أقصى تقدير"، مضيفا أننا "سننهي المشروع وسنصلي فيه شاء من شاء وكره من كره". تعهد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بتسليم مسجد  الجزائر الأعظم في آجاله المحددة مسبقا بتاريخ سبتمبر 2016 أوالثلاثي الأول من 2017 على أقصى تقدير. وأبدى الوزير خلال زيارته للمشروع أمس ارتياحه لنسبة تقدم الأشغال التي رفض تحديد نسبتها الإجمالية إلا أنها تتراوح ما بين 50 و90 بالمائة بحسب كل منشأة وجزء، على أن تتقدم النسب بشكل متسارع بحسب الوتيرة الجيدة التي تسير عليها مما يبعث على التفاؤل والارتياح وكذا التأكيد على تسليم جامع الجزائر في الآجال التي سطرتها مصالحه.

الحملات الإعلامية التي تحاول ضرب المشروع والتشكيك فيه لن تثبط من عزيمتنا ـ يقول الوزير - الذي طاف بجميع المرافق والأجنحة التي عرفت تقدما ملحوظا، مقارنة لما كان عليه الأمر في السابق، إثر الإجراءات التي اتخذتها مصالحه لدفع المؤسسة الصينية المنجزة للمشروع برفع وتيرة الإنجاز من جهة وتحرير كل الإجراءات المجمّدة عقب الاجتماعات المكثفة مع مكتب الدراسات الحالي الذي أعلن عن إطلاق مناقصة دولية فيما يخص زخرفة وتجميل المسجد التي اشترط إنجازها بيد حرفيين جزائريين بإشراف مكتب دراسات عالمي يضيف الوزير. العديد من المرافق التي يضمها المشروع قد انتهت على غرار المكتبة ودار القرآن، حيث تم الانطلاق في أشغال التهيئة الداخلية والخارجية، فيما ينتظر استلام قاعة الصلاة شهر جوان المقبل لتطلق بعدها عمليات التهيئة، كما تقرر إرسال البقعة التي ستغطي قاعة الصلاة والتي تم تصنيعها في الصين من ميناء شنغهاي يوم 6 ماي المقبل لتنصب بعد نهاية رمضان لتتضح جليا أهم ملامح الجامع. وبخصوص أشغال وضع الرخام، أكد الوزير أن الأولوية ستمنح للمنتجين الوطنيين والإنتاج الوطني، مشيرا إلى التوصل إلى تفاهم بين مختلف المتعاملين المحليين لتقاسم الأدوار والحصص.

وذكر الوزير في هذا السياق أن التأخر المسجل لدى تسلم وزارة السكن للمشروع (قبل حوالي سنة ونصف) تقلص بـ 8 إلى 11 شهرا، مثنيا على التنسيق العالي و "غير المسبوق" بين الوكالة المشرفة على المشروع وشركة الانجاز الصينية "سي اي سي او سي" ومكتب الدراسات الفرنسي "إيجيس"، مما مكن من تسجيل تقدم محسوس في الأشغال، حيث بلغت المنارة طابقها الـ19 بعلو يفوق 120 مترا، فيما ينتظر أن يتم الانتهاء من أشغال إنجاز قاعة الصلاة والمنارة بطوابقها الـ37 وكذا معظم المرافق بنهاية 2016 إلى نهاية الثلاثي الأول لـ2017. الوزير جدد التأكيد بالقول إنه لا خطر على جامع الجزائر من تأثير الهزات الأرضية والزلازل بفعل اعتماد الأنظمة المضادة لها في المشروع ودعامات، وهي تقنيات يابانية وألمانية عالية الدقة تسمح بامتصاص قوة الزلزال مشيرا إلى أنه في حال تسجيل زلزال بقوة 5 درجات مثلا، فإن قوته ستصل إلى المصلين بدرجة واحدة فقط، ناهيك عن اعتماد مختلف المقاييس المعمول بها عالميا سواء ما تعلق بنوعية مواد البناء وكذا المعايير المتبعة في العمران.

ردّا على حملة التشكيك التي تستهدف جامع الجزائر إنجازا وآجالا: 

تبون يبرئ ألمانيا وفرنسا من الحملة التي يحركّها جزائري

رفض وزير السكن والعمران والمدينة الرد على المنتقدين الذين شنوا حملة شعواء ضد الجزائر ومنجزاتها التي حركت العديد من الأطراف الخارجية وحتى الداخلية انطلاقا من خلفيات مبيتة. الوزير الذي كان مرفوقا بمكتب دراسات فرنسي وآخر كندي، تفقد مشروع جامع الجزائر الذي يعرف نسبا متقدمة في الإنجاز وقال أن "حملة التشكيك" بشأن مواعيد التسليم وفي صلابة المشروع أنما "تنم عن حالة نفسية شاذة لأطراف يسوؤها أن تنجز الجزائر صرحا حضاريا بهذا المستوى". "لن ندخل في جدال مع أشخاص ليسوا في مستوانا التقني ولا التكويني" –يقول الوزير تبون –الذي فضل توجيه رسالة من باحة الصلاة بمشروع المسجد الأعظم الذي تشرف على نهايتها بعد أن اتّضحت معالمها وبانت مثلها مثل المنارة التي أزعجت أصحاب النفوس الضعيفة الذين لم يستسيغوا تمكن الجزائريين من مهندسين وإطارات من إتمام عملية إنجاز هذا المشروع العالمي بعد انسحاب مكاتب دراسات ومتابعة أجنبية.

الوزير رد على من وصفهم بالمشككين و”الخلاطين " بالقول أن المشروع سيسلم في آجاله المحددة، مشيرا إلى أن الأطراف التي تتحدث عن استحالة الأمر لا تستند إلى معطيات تقنية وواقعية داعيا إياهم -أي المشككين- إلى التنقل إلى المشروع للتأكد من الأمر وإجراء مقارنة في مستوى تقدم الأشغال قبل أسابيع وبين المستوى الحالي، وهو ما يعطي نظرة عن الوتيرة الحقيقية للإنجاز، الوزير أضاف أنه وإن كانت الأطراف المشككة تنتمي لمكاتب دراسات ألمانية وفرنسية إلا أن الأمر لا يعني أن فرنسا أو ألمانيا هي من تقف وراء حملة التشكيك في المشروع أو في قدرة الجزائر وإمكانياتها.. وأضاف "العلاقات بين الجزائر والدول الصديقة سواء ألمانيا (البلد الذي ينتمي إليه مكتب الدراسات السابق) أو فرنسا، أسمى من أن تتأثر بالتشويش الذي تقوم به هذه الأطراف التي تعتبر أقلية"، واعتبر أن إنجاز هذا المشروع بالنوعية والآجال المقررة سيكون أبلغ رد على هذه الأطراف التي تحركها وللأسف أطراف وأسماء جزائرية "مريضة" تسعى إلى كسر وتشويه كل ما هو جميل وجيد لأنه صنع بأيادي جزائرية غالبا ما شكّك في قدراتها.

مشروع جامع الجزائر ومنذ إطلاقه شدّ إليه أنصارا وأعداء يقول الوزير الذي استغرب عدم تحرك أي طرف عندما كانت أشغال المسجد متوقفة تماما؟! غير أنه وبمجرد استئناف الأشغال تعالت الأصوات من هنا وهناك وهو ما يؤكد أن المشروع يزعج  ويحرك العديد من الأطراف التي اقتنعت أن الجامع واقع لا مفر منه. يذكر أن جامع الجزائر الذي سينجز على مساحة أكثر من 27 هكتارا يتضمن قاعة صلاة بمساحة 20 ألف متر مربع (م2) وباحة ومنارة بطول 267 م ومكتبة ومركزا ثقافيا ودارا للقرآن فضلا عن حدائق ومرآب ومباني الإدارة والحماية المدنية والأمن وفضاءات للإطعام، ويتطلع القائمون على المشروع الذي سيكون الأكبر في العالم بعد الحرمين أن يكون قطبا جذابا ذو بعد ديني وثقافي وعلمي يجمع بين الأصالة والمعاصرة لاسيما من خلال نمطه الهندسي المتميز.