دعا عبد القادر بن صالح إلى تغيير الصورة النمطية للعمل البرلماني ككل ولعمل مجلس الأمة بشكل خاص؛ بحيث يجب أن يواكب ما ستثمره تدابير الدستور القادم. وطالب المسؤول بضرورة دعم الإصلاحات المؤسساتية من خلال تبنّي خارطة طريق تتخذ من المبادرة والانفتاح على المحيط عنوانا شاملا لها مع ملامسة تطلعات المواطنات والمواطنين والقبول بآراء بعضنا البعض. وقال رئيس مجلس الأمة خلال إشرافه أمس على تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة، إن هذا الفضاء الدستوري الحاضن لانشغالات وتطلعات الأمة ينبغي أن يتكرس للارتقاء بالجزائر إلى غد واعد مشرق.

 رئيس مجلس الأمة وخلال تنصيبه أعضاء المكتب الجديد، أعرب عن أمله في أن تكون إسهامات وأعمال برلمانيي هذه الغرفة أولى مؤشرات الارتقاء بالعمل البرلماني، داعيا إلى استغلال التنوع والتعدد الموجود كمحرك حقيقي للتغيير الذي يفضي إلى النجاعة وإخراج كل واحد من ضيق الانتماء الحزبي والجهوي إلى شساعة الجزائر، مهنّئا، في السياق، كل الذين عملوا على تحقيق التوافق بكل شفافية وديمقراطية، بتغليب المصلحة العليا للوطن. تعدد الألوان السياسية في المجلس اعتبره السيد بن صالح علامة مضيئة في المسيرة السياسية والديمقراطية للهيئة، ورافدا للتعددية، وإضاءة مرجوة لتراكمات الممارسة الديمقراطية في بلادنا،        

حسب المتحدث، الذي أشار إلى العمل الكبير الذي ينتظر مجلس الأمة؛ سواء تعلّق الأمر بالدراسة المعمقة والمستفيضة للنصوص القانونية المحالة على المجلس، أو من خلال ممارسة الدور الرقابي على عمل الحكومة، أو الاستمرارية في تواصل الهيئة وتفاعلها مع المحيط بنجاعة أكبر؛ من خلال الزيارات الميدانية التي سيتم برمجتها بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية مستقبلا. وتم تنصيب أعضاء المكتب الجديد لمجلس الأمة الذي تولى بدوره تنصيب رؤساء وأعضاء اللجان التسع الدائمة للغرفة العليا للبرلمان. ويتشكل مكتب مجلس الأمة الذي نُصب خلال جلسة علنية، من جمال ولد عباس وفوزية بن باديس عن الثلث الرئاسي، وعبد المجيد طقيش وعبد القادر زبيري عن حزب جبهة التحرير الوطني، وكذا يوسف بودخيل عن التجمع الوطني الديمقراطي. 

بدورهم، أشرف أعضاء المكتب الجديد للمجلس وخلال جلسة مغلقة، على تنصيب رؤساء وأعضاء اللجان التسع الدائمة للغرفة العليا للبرلمان، والمشكّلة من لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، ولجنة الدفاع الوطني وكذا لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية في الخارج، بالإضافة إلى لجنة الفلاحة والتنمية الريفية ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية وكذا لجنة التجهيز والتنمية المحلية ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، إلى جانب لجنة الثقافة والإعلام والبيئة والسياحة.  المناسبة كانت فرصة لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح للتأكيد على أن توزيع مناصب المسؤولية ضمن أجهزة وهياكل المجلس، تم وفق التمثيل العددي والنسبي لكل عائلة سياسية، مشيدا بروح المسؤولية التي طبعت عملية توزيع المهام في جميع مراحلها، والتي تمت في كامل الشفافية والديمقراطية.