أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف أن إجراء إحالة الأساتذة رؤساء المصالح بالمستشفيات البالغين 65 سنة لا رجعة فيه، إلا أنه أعلن أن الوزارة قررت الاحتفاظ بالبعض منهم من خلال عملية انتقاء سيتم من خلال دراسة "حالة بحالة" لتحديد مدى المردودية والفاعلية في الميدان لكل أستاذ، فضلا عن مدى مشاركة كل واحد في التكوين وتأطير الشباب الذين ينتظرون من يخلف هؤلاء الأساتذة الذي يقدر عددهم بـ165 أستاذ فاق سن البعض منهم الـ70 سنة.  

وستقوم مديريات الصحة العمومية عبر الولايات بدراسة ملفات الأساتذة المعنيين للتأكد من فاعلية كل واحد في المصلحة ومدى نشاطه وجودة الخدمات التي تقدمها المصلحة وأدائها فضلا حصلية العمل التكويني داخل المصلحة التي يشرف عليها.

وأفاد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة سليم بلقسام لـ«المساء" أن الأستاذ رئيس المصلحة الذي سيسمح له بمواصلة مهامه يمنح رخصة خاصة مدتها سنتين قابلة للتجديد إلى غاية بلوغ المعني سن الـ70 سنة فيما يمكن للأستاذ المعني أن يتحصل على رخصة من وزارة التعليم العالي لمواصلة أبحاثه إذا كانت له بحوث.    

وكان السيد بوضياف قد أكد أن قرار إحالة الأساتذة البالغين سن الـ65 فما فوق على التقاعد لا رجعة فيه طبقا للتعليمة التي تلقاها من الوزير الأول عبد المالك سلال والداعية إلى إحالة الأساتذة رؤساء المصالح بالمستشفيات على التقاعد بعد أن تجاوزوا السن القانونية للتقاعد مشددا على تطبيق التعليمة في أسرع وقت، مشيرا إلى أن قرار إحالة هؤلاء على التقاعد ليس عقابا لهم بل هو أمر قانوني الغرض منه فسح المجال للممارسين الصحيين الشباب للعمل وإبراز قدراتهم في الميدان. 

وبإمكان الأساتذة المحالين على التقاعد أن يقدموا مساهماتهم حسب وزير الصحة من خلال الإشراف على الأطروحات في الجامعة أو القيام ببحوث.