وقع مصرف "السلام الجزائر"، أمس، اتفاقية شراكة مع نادي المقاولين والصناعيين الجزائريين، تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية المصدّرة ومرافقتها في ولوج الأسواق الخارجية عبر حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة ومتكاملة، وذلك ضمن التزام المصرف بدعم الاقتصاد الوطني وتنمية تنافسية المؤسسات الجزائرية، وتعزيز التعاون بين القطاعين المالي والإنتاجي.

أكد المدير العام لمصرف "السلام الجزائر" ناصر حيدر، خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية بالبليدة، أن المصرف أنشأ قطبا خاصا بمرافقة المقاولين والمتعاملين الاقتصاديين لمساعدتهم على تطوير قدراتهم التصديرية، مشيرا إلى أن الخدمة الجديدة "سلام تصدير +" تندرج ضمن جهود تنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في إيجاد آفاق أوسع للنشاط الاقتصادي، بالانتقال من منطق الاستيراد من أجل الاستهلاك إلى الاستيراد من أجل الإنتاج والإنتاج من أجل التصدير. واعتبر أن تطوير الصادرات خارج المحروقات يتطلب ديناميكية حقيقية ومرافقة مستمرة، موضحا أن التصدير ليس بالأمر السهل، خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة، حيث يحتاج إلى دعم مصر في وتمويلي قوي. وبعد أن أشار إلى أن السلطات العمومية وفرت عديد الآليات والتسهيلات للمصدرين، أوضح حيدر أن مصرف السلام ومن خلال قطبه الجديد "السلام تصدير +" يسعى إلى تبسيط الإجراءات المصرفية الخاصة بعمليات التصدير، وتمويل احتياجات الشركات المصدّرة فيما يتعلق بالمواد الأولية والمعدات الإنتاجية، إضافة إلى المرافقة التقنية للمصدّر لتسهيل ولوجه الأسواق الخارجية بمنتجات ذات جودة عالية ومنافسة.

وأوضح أن المصرف سيسخر شبكة مراسليه من البنوك الأجنبية لمرافقة المتعاملين الجزائريين، ومساعدتهم على اكتساب شركاء جدد.من جانبه، ثمّن رئيس نادي المقاولين والصناعيين الجزائريين رشيد بوحامد، هذه المبادرة، معتبرا الشراكة مع مصرف "السلام الجزائر" خطوة اقتصادية هامة تجمع مؤسستين فاعلتين في المشهد الوطني لتعزيز التعاون بين القطاعين المالي والإنتاجي خدمة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن خدمة "السلام تصدير +" تمثل آلية جديدة لدعم المؤسسات الجزائرية في مسارها نحو الأسواق الدولية، وتنسجم مع رؤية نادي المقاولين بالمتيجة الرامية إلى مرافقة الصناعيين ورفع تحديات الإنتاج والتصدير. وبالمناسبة، تم تقديم عرض مفصل حول الخدمة الجديدة "السلام تصدير +"، التي تتضمن عدة مزايا من بينها، المرافقة الميدانية والاستشارية في مجال التصدير، تمويل مسبق لتغطية النفقات قبل تنفيذ العمليات، شبكة مراسلين دولية لتسهيل عمليات الدفع والتحصيل، تنظيم ورشات تكوينية ودراسات سوق تساعد المؤسسات على التوسع الآمن نحو الأسواق الخارجية.

التدريب المتخصص ضروري لتأهيل المؤسّسات المصدّرة

أكد الخبير الدولي في الاقتصاد نبيل جمعة، على هامش مراسم توقيع الاتفاقية وإطلاق  خدمة  "سلام تصدير +"، أن الإشكال الرئيسي الذي يواجه إطلاق مثل هذه الخدمات الهادفة إلى تشجيع التصدير، يتمثل في غياب التدريب المتخصص في مجال التصدير، الذي يعد، حسبه، عملية تقنية دقيقة تتطلب تأهيلًا ومعرفة متخصصة، مشيرا إلى أن أغلب الشركات تفتقر إلى مديريات أو مصالح متخصصة في البحث عن الأسواق الخارجية، وهو ما يضعف قدرتها على المنافسة والتوسع خارج الحدود. 

ودعا الخبير إلى الاستثمار في الطاقات الشبانية المتخرجة في تخصصات التجارة الدولية، وتنظيم دورات تكوينية حول مخاطر التصدير التي تواجه المؤسسات، خاصة المخاطر المالية عند التصدير، مقدرا بأن الرهان الحقيقي يكمن اليوم في الاستثمار في التدريب التقني المتخصص في مجال التصدير لرفع تنافسية المؤسسات الجزائرية وتمكينها من اختراق الأسواق الخارجية بثقة واستدامة.