ينتظر أن يقدم الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، اليوم، أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه، مشروع تعديل الدستور لمناقشته، حسبما أكده رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، بصفته رئيسا للبرلمان المجتمع في دورة غير عادية خاصة بالتصويت على المشروع. بن صالح قال في كلمة، خلال تنصيب هذه اللجنة المكلفة بإعداد القانون الداخلي للدورة الاستثنائية للبرلمان الخاصة بالتصويت بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد العربي ولد خليفة بقصر الأمم، إنه لأول مرة “تمنح الكلمة لرؤساء المجموعات البرلمانية لمدة 10 دقائق خلال الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور المقررة يوم الأحد القادم”.

كما أكد أن البرلمان بغرفتيه “مطالب خلال الدورة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على مشروع تعديلات الدستور بقبول هذه الأخيرة كليا أو رفضها”. و ذكر في هذا الصدد أنه لا وجود للبس فيما يتعلق بجلسات الدورة الاستثنائية وعملها بخصوص التحضير لعملية التصويت على مشروع التعديل. في هذا السياق، يرى السيد بن صالح أنه خلال الدورات الاستثنائية الماضية، كانت أشغال التحضيرات لإعداد التقارير التي تعرض للمصادقة عليها، تتم قبل استدعاء الدورة، في حين نص المرسوم الأخير بخصوص الدورة البرلمانية الاستثنائية المخصصة لتعديل الدستور الحالي على أن تبدأ يوم 3 فيفري وتنتهي بعد استنفاذ جدول الأعمال. بن صالح أوضح بأن اللجنة مطالبة بـ«إنجاز عملها في أقرب وقت”، واصفا هذا العمل بالهام كونه سيوفر الكيفيات التي تحقق إنجازا تاريخيا ألا وهو المصادقة على مشروع تعديل الدستور. 

بن صالح أوضح أن هذا التعديل سيدخل البلاد في “مرحلة واعدة وجديدة لبناء جزائر قوية بتجانس وتكامل شعبها ومؤسساتها المختلفة”، مضيفا أن الجلسة الخاصة بالدورة الاستثنائية التي ستنعقد يوم الأحد القادم سيتم في بدايتها المصادقة على النظام الداخلي للدورة، ثم يقدم الوزير الأول المشروع ليفسح المجال للجنة لتقديم تقريرها، ليتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية قبل أن ترفع الجلسة لمدة قصيرة لتمكين اللجنة لإعداد تقريرها النهائي الذي يعرض للتصويت على المشروع بقبوله كاملا أو رفضه.  

يذكر أن هذه اللجنة التي بدأت عملها ظهر أمس، تتشكل من 60 عضوا من الغرفتين، ويرأسها السيد جمال ولد عباس، نائب رئيس مجلس الأمة والأكبر سنا في البرلمان وسيقوم بإعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تعديل الدستور. للإشارة، جاءت الأحكام الجديدة المتضمنة في مشروع تعديل الدستور لتضاف إلى تلك التي أدرجت في مختلف الدساتير التي اعتمدت منذ الوثيقة الأولى لسنة 1963. فقد تم إصدار أربعة نصوص دستورية منذ الاستقلال من أجل تنظيم مختلف السلطات وتوضيح صلاحياتها وتحديد العلاقات بينها. 

كما تحدد تلك النصوص المؤسسة التي صدرت في سنوات 1963 و1967 و1989 و1996 المكونات وأسس الأمة وتحدد حقوق وواجبات المواطنين. وعرفت على مرّ السنين عدة تعديلات أملتها “مقتضيات الوقت” والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضت إدخال “تكييفات” و«تصحيحات” من خلال بعض المراجعات تمت على التوالي سنوات 1976 و2002 و2008 و2016. كما أن هذا التعديل الدستوري الذي يندرج في إطار الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية سنة 2011 قد سبقته مشاورات باشرها رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح في ذات السنة مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية تبعتها تلك التي قام بها مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى.