أبرز الوزير الأول، عبد المالك سلال، مجهودات الدولة في التكفل بتعليم أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا، وذلك بالاعتماد على المدرسة الدولية والمركز الثقافي الجزائريين بباريس. وأوضح سلال في رد على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، أن المدرسة الدولية الجزائرية بباريس، والتي فتحت أبوابها سنة 2001، تسهر على تربية أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا في مختلف أطوار التعليم، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة تضمن تمدرس 427 تلميذا من بينهم 244 في الطور الابتدائي و112 تلميذا في الطور المتوسط و71 تلميذا في الطور الثانوي. 

وبخصوص المركز الثقافي الجزائري بباريس، والذي تم تدشينه سنة 1983، فهو يضم طبقا لرد الوزير الأول، 30 ألف عنوان، منها أكثر من 2000 كتاب يتعلق بالجزائر. كما يشرف المركز أيضا على تنظيم تظاهرات علمية ونشاطات ثقافية وخدمات متنوعة، موجهة للرعايا الجزائريين بفرنسا.  وبخصوص التلاميذ الجزائريين المسجلين على مستوى المدارس الفرنسية، أشار السيد سلال إلى الاتفاقية الثنائية المبرمة مع فرنسا سنة 1981 والمتعلقة ببرنامج تعليم اللغة والثقافة الأصليتين، "تسمح لأبناء جاليتنا بمتابعة دروس بلغة البلد الأصلي وبما يتوافق مع ثقافته". 

ووفقا لمعطيات سنة 2014، فإن 1200 مدرسة ابتدائية و33 متوسطة فرنسية، عنيت بتعليم اللغة والثقافة الأصليتين وفقا للبرنامج العربي الموحد لفائدة أبناء الجالية المغاربية بفرنسا، حيث تقدم مصلحة تعليم اللغة والثقافة الأصلية دروسا في اللغتين العربية والأمازيغية لنحو 35 ألف تلميذ، يقوم بتأطيرهم 400 مدرس من أصل جزائري، وفقا لما جاء في رد الوزير الأول، الذي أبرز في سياق متصل التكفل التام للجزائر بكافة الخدمات البيداغوجية الممنوحة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الجزائر تخصص سنويا 4 ملايين أورو لهذا الغرض. 

وفي رده على سؤال آخر يتعلق بنهب رمال شواطئ ولاية جيجل، أبرز الوزير الأول مجهودات الدرك الوطني والسلطات العمومية للولاية للحد من هذه الظاهرة. وذكر في هذا الاطار، أنه تم تسجيل 12 حالة اعتداء سنة 2014 ، تم إحالة المتهمين فيها على العدالة، فيما تم رفع تكلفة حجز المركبات المستعملة في التهريب بمحاشر البلدية إلى 5000 دينار عن اليوم الواحد. 

ومن بين الإجراءات الأخرى، التي اتخذتها الدولة للحد من هذه الظاهرة الإجرامية، تكثيف عملية مراقبة مستودعات بيع مواد البناء ومراقبة الرمال الموجهة للبيع وكذا مداهمة الحظائر غير القانونية لجمع وتخزين رمال البحر المستغلة بطريقة غير شرعية، ما أدى إلى حجز 6400 متر مكعب من الرمال كانت مخزنة بأربع  حظائر ببلدية الميلية. 

وقد ساهمت كل هذه الإجراءات ـ حسبما جاء في رد الوزير الأول ـ في تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم خلال سنة 2014 تسجيل 71 قضية وتوقيف 60 شخصا وحجز 75 شاحنة، في حين تم خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2015 تسجيل 28 قضية تم التعرف من خلالها على 38 متورطا وإيداع 18 شخصا منهم الحبس، كما تشمل الإجراءات أيضا تدخل السلطات العمومية لضبط استخراج مواد الطمي من الوديان من خلال استغلال عقلاني ومحكم للمواقع المرخصة.