أكد الوزير الأول السيّد عبد المالك سلال، أمس، أن عملية انتقاء 39 ولاية لاحتضان 49 حظيرة صناعية تمت وفق معطيات ودراسات دقيقة، تخص وضعية الجغرافية لكل منطقة، والبنى التحتية القاعدية المتوفر عليها، بالإضافة إلى الحاجيات التنموية المعبّر  عنها .

وفي رده على سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة، حول سبب عدم إدراج ولاية الأغواط في برنامج الحكومة الخاص بإنجاز 49 منطقة صناعية قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان السيّدة الدالية غنية، أوضح الوزير الأول أن اختيار التموقع الجغرافي للمناطق الصناعية تم "على ضوء معايير موضوعية" تعتمد على معطيات المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية، والاحتياجات المحلية بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار البنى التحتية القاعدية المتوفر عليها وعنصر الربح.

كما أوضح عبد المالك سلال، أن عملية إنجاز هذه المشاريع التي تتربع على مساحة كلية تقدر بـ11622 هكتارا بلغت نسبة معتبرة وذلك بعد الانتهاء من إعداد  الدراسات لتحديد الآثار على البيئة والدراسات  الجيوتقنية، بالإضافة إلى إطلاق الصفقات الخاصة  بالاستشارة الفنية للشروع في تهيئة الأرضيات لتتماشي ونوعية النشاطات الصناعية المقترحة لكل منطقة وإصدار رخص التجزئة لكل حظيرة. 

ولطمأنت سكان ولاية الأغواط الذين يتطلعون إلى إنشاء منطقة صناعية لاقتراح فرص عمل جديدة للشباب البطال، أشار سلال إلى أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية إنجاز  مناطق صناعية جديدة عبر عدد من الولايات الداخلية والجنوبية، منها الاغواط التي تتوفر على قدرات صناعية هامة، مشيرا إلى أن المصادقة على هذه المشاريع ستتم على مستوى المجلس الوطني للاستثمارات.