❊ تدابير عملية لتحديد المسؤوليات وفرض الصرامة على التسيير

يحرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسبما يسجله مراقبون، على تكريس البعد الاستعجالي للقرارات وضمان متابعتها في سياق وضع المسؤولين في شتى القطاعات أمام تحدي الوقت وإضفاء الفعالية على المهام الموكلة لهم، حيث يتجلى ذلك في التعليمات "الفورية" التي ما فتئ يسديها للوزراء من أجل الإسراع في الاستجابة لانشغالات المواطنين ومعالجة الاختلالات في آجال محددة، تفاديا للسلوكات السابقة التي عششت لسنوات طويلة في دواليب الإدارة، بسبب البيروقراطية التي تعرقل المسار التنموي.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الماضي، أبرز الرئيس تبون نقاط الظل التي مازالت تؤرق المواطنين في المدة الأخيرة، لاسيما ما تعلق ببطء تدفق الانترنت وتذبذب انقطاع المياه في بعض الولايات، علما أنه سبق وأن أمر بفتح تحقيقات بخصوص حوادث سجلت في الفترة التي تزامنت والاحتفال بعيد الاضحى المبارك، حيث أفضت إلى تورط بعض الطراف بشكل مقصود مما يغذي نظرية المؤامرة.

وفي سياق ضمان المتابعة لهذه الانشغالات والتي كان آخرها تسجيل بطء في تدفق الانترنت، أمر رئيس الجمهورية "بإيجاد حل نهائي لهذا المشكل وتحديد العوامل المعرقلة، حتى إذا استدعى الأمر ذلك إحالة الملف على مجلس الوزراء.

وتأتي ملاحظة رئيس الجمهورية في سياق تطرقه إلى موضوعي الرقمنة والإحصائيات، وفي وقت شددت فيه الحكومة على الذهاب بالرقمنة بعيدا، لتشمل كافة القطاعات في سياق محاربة  البيروقراطية والفساد، فضلا عن تزايد شكاوى المواطنين  والمؤسسات الإدارية التي تعطلت مصالحها بسبب بطء تدفق الانترنت، حيث ربطت مؤسسة "اتصالات الجزائر" ذلك بحدوث تذبذب في الشبكة الدولية للأنترنت في بعض دول العالم ومنها الجزائر.

ويبدو أن موضوع الانقطاعات المتكررة للماء في بعض الولايات مازالت تطرح بشدة، حيث منح الرئيس تبون وزير الموارد المائية مهلة أسبوع لإيجاد حل نهائي لتذبذب وانقطاع المياه في بعض الولايات.

وكان رئيس الجمهورية، قد أمر قبل ذلك بفتح فوري لتحقيقات لرفع اللثام عن بعض الأحداث التي شهدتها البلاد خلال فترة عيد الأضحى المبارك وأثرت سلبا على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، حيث تشمل الكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات، ونقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية، وتوقف محطة فوكة لتحلية مياه البحر، وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن كبرى أخرى دون إشعار مسبق. وقد أسفرت هذه التحقيقات عن تورط بعض الأشخاص  في الحرائق حيث أحيلوا على التحقيق.

ويمكن وصف الإجراءات التي أقرها الرئيس تبون خلال مجلس الوزراء وفق متابعين بـ«العملية"، كونها ستحدد المسؤوليات وتضفي الصرامة على تسيير مصالح الشأن العام، فضلا عن أنها تجاري الانشغالات اليومية للمواطن وتستجيب لمطالبه، في سياق تكريس ثقافة الاحتكاك مع الواقع المعاش.

كما أن أبرز ما يميز طبيعة القرارات المتتالية، أنها اضحت مرهونة بالوقت ونذكر على سبيل المثال لقاء الحكومة –الولاة، حيث شدد الرئيس تبون على تقديم الحصائل في مدتها المقررة وذلك بغض النظر عما ما إذا كانت ايجابية أو سلبية، علاوة على تقديم دفتر الشروط الخاص بالسيارات المستوردة والمصنعة في الفترة التي حددها رئيس الجمهورية، بغرض تمكين المتعاملين الاقتصاديين في مجال تصنيع السيارات بالجزائر من تقديم طلباتهم لوزارة الصناعة من أجل استئناف نشاطهم.

ومن بين المطالب الشعبية التي حرص الرئيس تبون على تجسيدها على أرض الواقع، إجراء استفتاء لتعديل الدستور، حيث حدد تاريخ الفاتح من نوفمبر لهذا الحدث الهام، بعد فتح نقاش واسع بين كافة التشكيلات السياسية لتقديم اقتراحاتها.

كما تمت الاستجابة لمطلب آخر يحمل رمزية خاصة، وهو فتح شاطئ نادي الصنوبر أمام المصطافين بعد نحو 30 سنة من الغلق، وهي لفتة استحسنها المواطن بالنظر لما تحمله من بعد معنوي، حيث  أسقط  الحاجز الذي كرس ما يسمى "بالمواطن من الدرجة الاولى وآخر من الدرجة الثانية".