❊ مخاوف من فرار مهني إلى إسرائيل للإفلات من المتابعة القضائية

أكد المحامي والحقوقي، فاروق قسنطيني، في تصريح لـ"المساء"، أن  الدفوعات التي قدمتها السلطات الجزائرية، بشأن تسليم رأس الحركة الإرهابية المسماة "الماك"، فرحات مهني، لن يستغرق تنفيذها سوى بضعة أشهر بالنسبة للسلطات الفرنسية، "في حال لم يفر المعني إلى إسرائيل"، مشيرا إلى أن صفة اللاجئ السياسي ستسقط عنه لأن صفة "الإرهابي" تثقل ملفه القضائي.

وفي رده على أسئلة "المساء"، حول العراقيل أو الحماية التي يمكن أن تشكلها صفة اللاجئ السياسي على عملية تسليم رأس حركة "الماك" للسلطات الجزائرية، ذكر قسنطيني، أن "صفة الإرهاب التي وثقتها الجرائم التي ضلعها في هذا التنظيم الارهابي، بالتحريض والرعاية ثابتة وموثقة بالصوت والصورة والأدلة والاعترافات، ستجعل المعني يفقد صفة اللاجئ السياسي، ويصبح في نظر القانون الدولي إرهابيا بكل ما تحمل الكلمة من معنى". وعن إمكانية التفسير الخاطئ أو التأويل الذي قد يسقطه القضاء الدولي على "صفة الإرهاب"، والذي تربط عادة بحركات ذات انتماء "إسلاموي"، قال قسنطيني، "هذا الأمر صحيح  في بعض الحالات المتصلة بالحركات الإخوانية الجهادية، لكنه ينطبق على حركة "الماك"، حتى وإن كانت إيديولوجيا لا تنتمي "للتيار الجهادي الاسلامي"، لأنها خرجت من إطارها السلمي السياسي، وانخرطت في عملية حمل السلاح والتحريض على العنف والقتل والتخريب".

وأضاف محدثنا أن "تلك الأفكار الإجرامية تجسدت، على أرض الواقع في جريمة قتل الضحية جمال بن إسماعين بأبشع الطرق، فضلا عن ضلوعها في عمليات حرق الغابات وزرع الفتنة والتفرقة بين الشعب الجزائري، مع  التلاعب بالوحدة الترابية لدولة سيدة". وعن مدى فاعلية التعاون القضاء الدولي، وتأثيره على الفترة التي قد تستغرقها عملية التسليم، أشار الحقوقي إلى أن "الأنتربول بلغ مذكرة التسليم والدفوعات التي تقدمت بها الجزائر مؤسسة وموثقة، وعليه، فإن العملية لن تستغرق سوى بعض الأشهر ولن تحتاج إلى جهود دبلوماسية حثيثة من أجل إتمام عملية تسليم المطلوب". وذكر في هذا الصدد بأنه، "في الدول الأوروبية يتمتع القضاء بالاستقلالية الكاملة، وهو يتعامل مع القرائن والدلائل التي تكون في متناوله، خاصة وأن العالم برمته تابع قضية مقتل جمال بن اسماعين وطريقة التنكيل بجثته التي هزت الرأي العام الوطني والدولي معا”.

مقابل ذلك، سجل الحقوقي مخاوفه من إمكانية فرار فرحات مهني، إلى الدول التي تكن عداء للجزائر، كالمغرب أو إسرائيل، ورجح إمكانية لجوئه إلى هذه الأخيرة، لضمان عدم تسليمه للسلطات القضائية الجزائرية ومحاكمته. في المقابل، اعتبر أنه من المستبعد أن يلجأ فرحات مهني إلى المغرب، في ظل إظهار هذا البلد في الفترة الأخيرة لتراجع عن مواقفه العدائية، بسبب التصريحات المتضاربة لمسؤوليه، بعد الخسارة الاقتصادية والرفض الشعبي في الداخل، وكذا الانتقادات التي وجهت له من قبل بعض البلدان الافريقية، بسبب تسهيله دخول الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الاتحاد الافريقي وتداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة.