وصف مجلس الأمة أول أمس، استغلال صورة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية بـ«زلة خطيرة تتجاوز ضوابط الأخلاق والأعراف الدبلوماسية والسياسية"، محييا الهبّة الواسعة للشعب الجزائري الذي ‘’لا يقبل إطلاقا خدش رموز دولته ومؤسساته’’. وأشار إلى أن هذه الممارسات تعد سقطة فاضحة تندرج في سياق حملة بإيقاعات متناغمة هدفها الإساءة للجزائر وشعبها من خلال المساس برموزها. جاء ذلك في بيان لمجلس الأمة، تلقت "المساء" نسخة منه، مشددا على أن الحملة "الممنهجة" الموجهة ضد الجزائر تأكدت مرة أخرى بعد ما قام به الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس "بعد أن حظي بشرف استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما يشكل "زلة خطيرة" تنبئ بنوايا مبيتة وتحيل على نزعة خالية من روح المسؤولية". 

البيان أشار إلى أن ذلك يأتي ليضاف إلى "تواطؤ واضح لقناة تلفزيونية فرنسية مدعومة من وزارة الخارجية من خلال توفيرها منبر تنفث منه سموم حاقدة على الجزائر ومواقفها الثابتة"، مضيفا أن الممارسات المتتالية الصادرة عن أوساط فرنسية مختلفة "تحمل في مغزاها معنى حملة ممنهجة تصب في اتجاه معاكس للرصيد الذي تم تحقيقه في السنوات الأخيرة على صعيد بناء علاقات جزائرية ـ فرنسية متميزة وبآفاق إستراتيجية قائمة على مبدأ المصالح المشتركة وفي إطار الثقة والاحترام المتبادل". كما ذكرت بأن تلك الممارسات "المرفوضة" التي بدأتها صحيفة فرنسية بـ«دوسها الصارخ على أدبيات مهنة الصحافة والإعلام" من خلال تعمدها "أسلوب المراوغة والتغليط"، عندما تناولت على صفحاتها ما يسمى بـ "أوراق بنما"  فلم تتورع عن الإساءة لمؤسسات الدولة ورموزها "لم تكن حالة معزولة".

مجلس الأمة لفت في بيانه إلى أن هذه الوقائع الموصوفة بالتتابع والتزامن "تحدث في وقت تتعالى فيه أصوات داخل البرلمان الفرنسي دأبت على لهجة العداء المعلن لبلدنا" إذ "تتحين هذه الأصوات الفرص لتكالبها على الجزائر بوقاحة وهذه المرة من باب المطالبة بتعويض الأقدام السوداء ومحاولة تمرير قانون يتيح -حسب زعمهم - للحركى إصلاح الضرر الذي لحق بهم". أمام كل هذا، فإن مكتب مجلس الأمة يعتبر الهبة الواسعة التي تطبع الساحة الوطنية اليوم متصدية بقوة لهذه الحملة "من صميم معدن الشعب الجزائري الذي لا يقبل إطلاقا خدش رموز دولته ومؤسساته"، مضيفا بأن ردة فعله أبانت "تعلقه برئيس الجمهورية وعرفانه له وللإنجازات التي تحققت ومازالت تتحقق تحت قيادته الحكيمة".

كما أشار إلى أن انخراط أعضاء المجلس منذ الوهلة الأولى في التصدي لهذه الحملة بالتنديد والاستنكار عبر مختلف المنابر وفي كل الفعاليات السياسية والاجتماعية على امتداد ربوع الجزائر يعد بمثابة "الواجب الوطني الذي يملي على الجزائريات والجزائريين التفطن لكل أشكال المكر وإحباط كل الدسائس الرامية لزعزعة الجزائر بقصد إضعاف موقفها". في هذا الإطار، دعا مجلس الأمة أفراد الشعب الجزائري إلى "التلاحم الوطني" والاستمرار في تمسكهم بالدولة ومؤسساتها، محذرا في نفس الوقت من مغبة تمادي جهات وأوساط فرنسية في أسلوب الابتزاز والمساومات التي "من شأنها أن تفضي إلى تعطيل مسار العلاقات بين البلدين وتؤدي إلى تأزمها". كما أعرب عن اعتزازه بالموقف الرسمي والشعبي الساخط على تلك الإنزلاقات  وهو "موقف وطني يتجلى كلما تعلق الأمر بالمساس بالجزائر وسيادتها ووحدتها ورموزها وهو أقوى وأصلب مما قد يتوهم الواهمون على الضفة الأخرى".