أكد سفير مصر بالجزائر عمر أبو عيش أن اللجنة المشتركة الجزائرية ـ المصرية ستعقد نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية عقد اجتماعات الدورة، للعمل على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين خصوصا وأنهما يرتبطان باتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات متعددة. 

السفير أبو عيش قال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر أمس، إن «وزيرى خارجية البلدين اتفقا خلال الاجتماع الثنائي الذي عقد بينهما في 5 جوان الماضي على عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية - الجزائرية المشتركة برئاسة رئيسى الحكومتين المصرية والجزائرية، وبمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين في نهاية العام الجاري 2017».

كما أضاف أن «لجنة المتابعة برئاسة وزيرة التعاون الدولي والاستثمار من الجانب المصري، ستعقد قبل ذلك الموعد للتحضير لهذه الدورة المرتقبة لاجتماع اللجنة المشتركة العليا بشهر أو شهرين».

السفير أوضح أن انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة لها أهمية خاصة نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة بشكل عام ومصر والجزائر بشكل خاص، مشددا على أن مصر تشهد حاليا تحولات اقتصادية مهمة وجذرية وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة في مختلف المجالات.

أبو عيش قال إن «ما تملكه كل من مصر والجزائر من اقتصاديات واعدة وطرق محفزة للاستثمار، يسهم في توسيع النشاط الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، ليمتد إلى إفريقيا وباقي الدول»، داعيا مستثمري البلدين لزيادة الزيارات المتبادلة من أجل إطلاق المشاريع التي تساعد على النمو.

فيما يتعلق باجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، والذي احتضنته الجزائر في الخامس من جوان الماضي، في إطار متابعة آلية التنسيق الثلاثية بين الدول الثلاث بشأن ليبيا، أشار السفير أبو عيش إلى أن «الاجتماع الوزاري الثلاثي جرى في أجواء إيجابية للغاية».

كما أضاف أن «هذا الاجتماع تجديد لمجموعة الاتصالات التي تمت في الفترة الماضية...الاجتماع كان فرصة لإعادة الاتصالات وتنسيق المواقف وطرح كل طرف لما قام به من اتصالات بين الفرقاء الليبيين لجمعهم على موقف موحد، من أجل المصلحة العليا لليبيا وضمان استقرارها ووحدتها، كان مناسبة لطرح مجموعة الأفكار بشأن المبادرة التونسية التي تحولت إلى مبادرة ثلاثية».           

السفير تابع في هذا الصدد، لقد «تم تقديم عدة أفكار بالفعل مثل توجه وزراء خارجية الدول الثلاث إلى مجلس الأمن لطرح أفكارهم واتصالاتهم أو الاتفاق على آلية تضمن استمرار الاتصالات من خلال «الفيديو كونفرانس» بين وزراء خارجية البلدان الثلاثة مرة كل أسبوعين من أجل سرعة التحرك مع تطورات الأحداث».

وأكد أن هناك تطابقا كاملا في وجهتي نظر البلدين فيما يتعلق بالملف الليبي، كما أن هناك تنسيقا دائما ومباشرا في هذا الصدد وأن دور مصر في الأزمة الليبية هو مساعدة هذا البلد الجار في استرجاع استقراره، ونسعى إلى الحفاظ على ليبيا كدولة موحدة مستقلة.