أكدت سفارة اثيوبيا بالجزائر، أن قرار التوقيف المؤقت لخدماتها بالجزائر، راجع الى الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها اثيوبيا والناتجة عن تداعيات وباء كورونا، وكذا الإصلاحات التي وضعتها والهادفة الى إقامة تمثيل دبلوماسي "فعّال".

في هذا الإطار قال بيان للسفارة، إن الحكومة الإثيوبية قررت "تغيير ترتيبات الاعتماد لبعض بعثاتها الدبلوماسية حول العالم"، ومنه ترتب إغلاق مستشارية البعثة الإثيوبية في الجزائر "مؤقتًا"، وستتم تغطية البعثة من قبل سفير غير مقيم موجود في أديس أبابا اعتبارا من 10 أكتوبر المقبل. وأوضح البيان أنه يمكن إعادة النظر في القرار المتخذ بشأن إغلاق السفارة في أي وقت مستقبلا، "عندما يتحسن الوضع الاقتصادي". وأكدت السفارة أن هذا الإجراء المؤقت "لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقة الثنائية القوية بين إثيوبيا والجزائر القائمة على التعاون والتفاهم المتبادل، مشيدة بالعلاقات "الممتازة" التي تربط البلدين والتي "ستستمر في المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف بما يعود بالنفع على تنمية البلدين ورفاهية شعبيهما".

وجاءت هذه التوضيحات بعد تأويلات كثيرة أعقبت إعلان هذا الغلق، والذي تم ربطه أحيانا، بقرار الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب. وهو ما يعد بعيدا عن الصواب، حيث تم الشروع في عملية تقليص الممثليات الدبلوماسية لأثيوبيا منذ 3 أشهر. وتم غلق 32 سفارة وقنصلية من بين 64 موجودة عبر العالم ومنها قنصليات في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، ما يعني تقليص عددها بالنصف، مع استدعاء حوالي 300 موظف دبلوماسي لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به هذا البلد، خاصة في ظل تواصل النزاع في منطقة تيغراي الذي يستنزف أموالا كبيرة من خزينتها.