أكد مشاركون في اللقاء الذي احتضنته، أمس، المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية “مبارك بن صالح” بميلة حول “المحطات الشمسية العائمة، طاقة نظيفة واقتصاد مستدام”، أن سدّ بني هارون مناسب لاحتضان مشروع لإنتاج الطاقة من خلال إنجاز محطة شمسية عائمة على سطحه.

وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والطاقات المتجددة بوزيان مهماه في مداخلة قدمها في مستهل هذا اللقاء المنظم من قبل مكتب ولاية ميلة للمنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، أن هذا المسطح المائي وما يتميز به من حيث المساحة وطاقة الاستيعاب “يجعله ملائما لاحتضان مشروع إنجاز محطة شمسية عائمة لإنتاج الكهرباء وتخزينها وهو ما سينعكس إيجابا على هذه الولاية لتكون قطبا تنمويا على اعتبار أنه سيتسنى من خلال توفير الطاقة تجسيد العديد من الأنشطة حول هذا السدّ”.

وأفاد مهماه أن التوجه نحو إنتاج طاقات بديلة عن الطاقة التقليدية من خلال المحطات الشمسية العائمة، يندرج في إطار بناء الاقتصاد الجديد القائم على الانتقال الطاقوي، مبرزا بأن “لهذه المحطات عدة إيجابيات منها التقليل من نسبة تبخر مياه السدود، خصوصا وأننا نخسر سنويا كميات هامة من المياه بفعل هذه الظاهرة، كما أنها ستساهم في تلبية حصة مهمة من الطلب المسجل على الطاقة الكهربائية”.

وأكد زين العابدين بومليط، الإطار بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، من جهته، أن سد بني هارون “قادر على احتضان أول وأكبر محطة شمسية عائمة بالجزائر بقدرة إنتاجية تصل حتى 500 ميغاواط”.

مشيرا إلى أن “تجسيد هذا المشروع الهام، يساهم في تخفيض تكاليف ضخ المياه وتلبية نسبة مهمة من احتياجات الطاقة الكهربائية التي يتزايد الطلب عليها سنويا”.

وأبرز أن “الجزائر بإمكانها أن تلعب دورا فعّالا في مجال الطاقة المتجددة لتوفرها على عدة سدود يمكنها أن تحتضن محطات شمسية عائمة، فضلا عن المعدل السنوي المعتبر لسطوع الشمس” بها بما يعزز “سيادتها الطاقوية”.

وأشار رئيس المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة،  سفيان عفان إلى أن العمل على موضوع الاستدامة والانتقال الطاقوي بالجزائر يتطلب انخراط الجميع لإنجاحه، داعيا إلى فتح مجال الاستثمار للشباب في مجال إنتاج الطاقات المتجددة لاستحداث الثروة وفرص العمل “من خلال بدائل اقتصادية جديدة بعيدا عن قطاع المحروقات”.