باشرت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، عملية تطهير واسعة لقوائم المؤسسات الصيدلانية المخلة بشروط الإنتاج، حيث تقرر سحب مقررات التسجيل لكل المؤسسات المخالفة، وإعادة منحها لمتعاملين  آخرين، لضمان وفرة الأدوية وتفادي انقطاعها في السوق، مع إمكانية إدراج المخالفين في قوائم  سوداء.

كشفت مصادر لـ«المساء"، أن الوكالة تخوض عملية تطهير واسعة في أوساط المؤسسات الصيدلانية، بعد إمهالها 72 ساعة لتحيين المعلومات المتعلقة بمنتجاتها على منصة الحالة التصريحية، وذكرت المصادر، أن الوكالة طلبت معلومات كاملة حول المنتجات التي توقف إنتاجها أو لم يتم تحريرها، ودعت المؤسسات المعنية إلى تحديد أسباب التوقف، بعد انقضاء مدة 18 شهرا التنظيمية الموالية للحصول على قرار التسجيل، وأولئك الذين لم يمارسوا نشاطهم منذ 24 شهرا، موضحة بأن عدم التزام المصنعين بإنتاج الأدوية التي تحصلوا على مقرّرات تسجيلها، تسبب في ضغط كبير في السوق، باعتبارها غير مستوردة. وعلى هذا الأساس تقرر تنفيذ الإجراءات التنظيمية التي تفرضها التشريعات والتنظيمات السارية، والمتمثلة في سحب مقررات التسجيل ومنحها لمصنعين أخرين.

ويأتي الإجراء في سياق متابعة المعلومات المصرح بها من قبل المؤسسات الصيدلانية، حيث شدّدت الوكالة على ضرورة استكمال جميع الخانات المقررة ضمن التصريح، إلى جانب تحيين وضعيات المنتجات الصيدلانية المسجلة على المنصة، وآخر تواريخ تحرير المنتجات، بما يضمن تحيين المعطيات الخاصة بكل منتج. وأوضحت أن الأسباب المصرح بها ينبغي أن تكون مفصلة ودقيقة وذات صلة.