ثمّن بشير مصيطفى، الوزير المنتدب الأسبق، ورئيس مؤسسة صناعة الغد، قرار السلطات العمومية سحب المركبات القديمة لنقل المسافرين التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة، مطالبا بتواجد أكبر للدولة في سوق النقل الجماعي، والتكفل بجزء من أعباء تجديد حظيرة هذا النوع من المركبات لصالح القطاع الخاص.

اعتبر مصيطفى في اتصال بـ"المساء"، أمس، أنّ تجديد الحظيرة الوطنية لحافلات نقل المسافرين حلّ استعجالي ضروري، داعيا لتقليص مدة تطبيق الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة النقل، على خلفية حادث سقوط حافلة نقل في وادي الحراش، لثلاثة بدل ستة أشهر، ونفس الأمر بالنسبة لمدة خدمة الحافلات من 30 إلى 15 سنة، معتبرا أن المنحى التصاعدي لحوادث المرور خلال السنوات الأخيرة راجع لتكاليف الصيانة الباهظة، مما يستدعي اللجوء إلى الاستيراد لتوفيرها.

وأشار في هذا السياق إلى ضرورة تكفل الدولة بجزء أكبر من سوق النقل الجماعي، باعتبار أن أغلب المستثمرين في قطاع النقل العمومي الخواص لا يملكون الإمكانيات المالية اللازمة لتجديد مركباتهم، إلى جانب التكفل بجزء من أعباء تجديد حظيرة المركبات من هذا النوع بما في ذلك إقرار البنوك تسهيلات لتمويل تجديد هذه الحظيرة، وتجسيد صناعة وطنية للحافلات.

ولفت المتحدث لأهمية استحداث آلية أكثر نجاعة للصيانة الدورية والرقابة التقنية لمركبات النقل الجماعي، والإسراع في تطوير بنى النقل الجماعي الحديث عبر الولايات ذات الكثافة السكانية المرتفعة وعلى رأسها "الترامواي" و"الميترو"، مذكرا بأن الحلول الفعّالة لقطاع النقل تكون متوسطة وبعيدة المدى وتراعي الزيادة السكانية.