❊الجزائر القلب النابض في إفريقيا اقتصاديا وسياسيا

❊التزام راسخ للجزائر بترقية التكامل الاقتصادي القاري

❊نجاح "اياتياف 2025" إجابة صريحة للمروّجين لأطروحة "الجزائر المعزولة"

❊إجراءات جذرية في حال عدم تجسيد الرقمنة مع نهاية السنة الجارية

❊المتخوّفون من الرقمنة "خفافيش يحبون العمل في الظلام"

❊العمل متواصل لمحاربة العصابة وما تبقى منها

❊خلق التوازن بين الاستيراد والإنتاج لا علاقة له بالتقشف

❊فوضى الاستيراد تسببت في استنزاف الخزينة العمومية

❊تلبية رغبة الشباب في اقتناء العلامات الدولية

❊ تضخم الأسعار أصبح متحكما فيه واحتياطي الصرف عرف تحسّنا نسبيا

❊ 400 مليون أورو القيمة الإجمالية للمنح السياحية المسلمة للجزائريين

أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون عن تنظيم لقاء الأسبوع المقبل، يجمعه مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الموقعين على صفقات تجارية واستثمارية خلال الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية الذي احتضنته الجزائر بين 4 و10 سبتمبر الجاري. 

أوضح رئيس الجمهورية في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أن هذا الاجتماع المقرّر بعد أيام قليلة، يأتي للتأكيد على ضرورة الدخول مباشرة في تنفيذ الصفقات وذلك تكريسا لالتزام الجزائر بالسعي لترقية التكامل الاقتصادي القاري. 

وحول النجاح الذي عرفته الطبعة الرابعة للمعرض، اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا النجاح كان ردا على المشككين في قدرات الجزائر على احتضان مثل هذه التظاهرات الكبرى، كما يمثل إجابة صريحة للمروّجين لأطروحة "الجزائر المعزولة"، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة التي كانت "الأحسن منذ إنشاء المعرض"، أظهرت جليا بأن الجزائر هي "القلب النابض في إفريقيا، اقتصاديا وسياسيا".

وحول إمكانية احتضان الجزائر لطبعة أخرى للمعرض، أكد رئيس الجمهورية استعداد الجزائر لذلك إذا طلب منها ذلك، بالنظر لالتزام الجزائر تجاه المنظمات والتظاهرات التي تخدم التكامل الإفريقي. 

من جهة أخرى، شدّد الرئيس تبون على ضرورة الانتهاء من عملية تعميم الرقمنة التي كانت قد حدّدت آجالها مع نهاية 2025، مشيرا إلى أنه سيقر إجراءات جذرية في حال عدم تجسيد ذلك مع نهاية السنة الجارية. 

ولم يتوان رئيس الجمهورية في وصف من يتخوّفون من العمل بالرقمنة بـ"الخفافيش الذين يحبون العمل في الظلام"، ليتابع بالقول "من يعمل بنزاهة لن تخيفه الأرقام" . وأشار في هذا السياق إلى غياب الأرقام الحقيقية في بعض الأحيان، وأنه بسبب ذلك اتخذت قرارات سياسية وصفها دون مبالغة بالشجاعة، كونها تصب في فائدة المواطن. واعتبر تعميم استعمالات الرقمنة، "ضرورة لا بد منها"، كما أن "اندماج جميع القطاعات فيها ليس مطروحا كخيار"، ليتوقف عند بعض القطاعات التي "لطالما فضلت العمل في ضبابية من خلال تأجيلها عمدا الاعتماد على الرقمنة"، في حين أعرب عن رفضه لكل الأسباب التي يمكن تقديمها لتبرير التأخر عن الاندماج في هذا المسعى. 

وفي معرض إبرازه لأهمية الرقمنة، استدل رئيس الجمهورية بملف العقار وتسديد الضرائب المتعلقة به، مشيرا إلى أن إدراج العمل بالرقمنة بالنسبة للموثقين جاء لمحاربة المال الفاسد. واعتبر أنه "ليس من الإنصاف أن يتساوى صاحب عقار به مسبح، مع مواطن آخر منزله بسيط في دفع نفس الضريبة الخاصة بالسكن". ليخلص إلى التأكيد على أن "العمل متواصل وقائم لمحاربة هذه الممارسات لآخر نفس، تماما كما هو الحال بالنسبة لمحاربة العصابة وما تبقى منها".  

وفي سياق حديثه عن السياسة التي تتبعها الجزائر من أجل تلبية الحاجيات الوطنية من مختلف المنتجات، أكد السيد الرئيس أن مسعى الدولة يتركز على خلق التوازن بين الاستيراد والإنتاج، لافتا إلى أن ذلك لا علاقة له بالتقشف. 

وبعد أن أوضح أن البلاد كانت تشهد في الماضي "فوضى في الاستيراد" ، تسببت في استنزاف الخزينة العمومية من العملة الصعبة دون أن يتحسن الوضع، أشار الرئيس تبون إلى أن الاستيراد ضروري لسد الحاجيات التي لا يلبيها الإنتاج الوطني و"هذا التوازن ليس سهلا، حيث يتطلب مستوى دقيق من الرقمنة". وأبرز في سياق متصل، ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي وعدم البقاء رهينة للاستيراد وذلك من أجل تعزيز السيادة، مؤكدا أن تحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي "صعب ولكن نحن بالمرصاد".

 وبعد أن شكر المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين على تفهمهم لهذا الوضع، أكد رئيس الجمهورية أن الغاية من هذا التوجه ليس خلق الندرة أو التقشف، مشيرا إلى أن تلبية رغبة الشباب على سبيل المثال في اقتناء العلامات الدولية لا يكلف الخزينة العمومية الكثير من العملة الصعبة، قائلا في هذا الصدد "لن يتم حرمان الشباب من هذه العلامات ولكن نفضل شراءها من الجزائر" .

كما أكد رئيس الجمهورية أنه توجد تذبذبات في بعض المواد وليس ندرة، لافتا إلى أن بعض الأطراف تعمل في كل مرة على خلق ندرة في إحدى المواد. 

من جهة أخرى، أكد الرئيس تبون أن تضخم الأسعار أصبح متحكما فيه، حيث تراجع إلى 3,8%، مبرزا جهود الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، عبر العمل اليومي مع الوزير الأول لتحقيق هذا الهدف. وأضاف قائلا "استطيع اليوم القول برأس مرفوع وبكل فخر بالجزائريات والجزائريين الذين ساهموا في تحقيق ذلك، بأن التضخم تراجع دون مستوى 4%، حيث بلغ 3,8% في الوقت الذي تشهد فيه دول عظمى تضخما برقمين".

وبالنسبة لرئيس الجمهورية، فإن ذلك يمثل تراجعا بأكثر من النصف مقارنة بالمستوى الذي عرفه التضخم في الجزائر بعد جائحة كورونا، حيت تجاوز 9%، مضيفا أن "أسعار المواد الغذائية الرئيسية باتت اليوم في متناول الجزائريين بما في ذلك الخضر غير الموسمية". 

واعتبر بأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد تسير في منحى تصاعدي، مؤكدا بأن الأهداف المسطرة ستتحقق بفضل تضافر جهود الجزائريات والجزائريين. 

وبخصوص احتياطي الصرف للجزائر، قال رئيس الجمهورية إنه عرف تحسّنا نسبيا في الفترة الأخيرة ويغطي واردات البلاد لفتر تقدر بسنة و5 أشهر إلى سنة و6 أشهر، مضيفا أن العقود التي أبرمتها الشركات الجزائرية خلال معرض التجارة البينية الإفريقية، الذي احتضنته الجزائر مطلع الشهر الجاري، من شأنها تدعيم مداخيل البلاد، لا سيما من خلال الاتفاقيات المتعلقة بالتصدير خارج المحروقات. 

وعن سؤال يخص تقييمه لنتائج قراره رفع قيمة المنحة السياحية إلى 750 أورو والذي دخل حيز التطبيق شهر جويلية الماضي، ذكر رئيس الجمهورية أنه تمّ تسجيل نحو 470 ألف مواطن توجهوا نحو الخارج إلى غاية اليوم، فيما قدرت القيمة الإجمالية للمنح المسلمة بنحو 400 مليون أورو.