شدّد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أمس، على ضرورة إشراف وزارته من الآن فصاعدا على أي نشاط أو حدث أو تظاهرة تاريخية تخص الثورة التحريرية أو الحركة الوطنية أو المقاومة، ملحا في كلمته خلال افتتاح الاجتماع التقييمي السنوي للإطارات المركزية واللامركزية لوزارة المجاهدين، على أن «أي حدث يخص التاريخ يجب أن تشرف عليه وزارة المجاهدين كونه من صلاحياتها.. ولا يجوز لأي طرف، جمعية كانت أو غيرها تنظيم مثل هذه التظاهرات من دون العودة أو التنسيق مع الهيئة الوصية».

وأكد زيتوني أن قطاعه الوزاري يمتلك كل الوسائل والإمكانيات والهياكل، كالمتحف الوطني والمتاحف الولائية والجهوية ومركز الدراسات والبحث في الحركة الثورية ومراكز الراحة والمديريات الولائية والميزانية المالية، التي تسمح له بتنظيم واتخاذ المبادرات والإشراف على كل الأنشطة المتعلقة بالتاريخ وكتابته وتعليمه للأجيال الناشئة، معلنا بالمناسبة عن منح عمل إضافي لمختلف المتاحف الجهوية والولائية للشروع في تدريس مادة التاريخ بدءا من العام القادم، وذلك بموجب الاتفاقيات التي أبرمتها وزارته مع مديريات التربية الوطنية لتنفيذ هذا العمل البيداغوجي الهام.

ووجه الوزير ـ خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه بمقر وزارته بإطارات المصالح الخارجية للقطاع والمؤسسات تحت الوصاية ـ تعليمات لهؤلاء للبدء انطلاقا من الفاتح جانفي 2018 في تطبيق لامركزية القرارات عن طريق الإدارة الإلكترونية ورقمنة كل الملفات المتعلقة بالمجاهدين وذوي الحقوق. وقال إن كل الإمكانيات تم توفيرها لتطبيق برنامج الرقمنة الذي شرع فيه منذ عام 2014، خاصة في ظل استفادة وزارته ضمن أولى الهيئات الرسمية الوطنية من جهاز البيانات المركزة «داتا سانتر»، والذي دعا إلى ضرورة استغلاله أحسن استغلال لما يتيحه من خدمات راقية وما يمتاز به من تطبيقات سريعة وعالية الدقة.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه سيتم بداية من العام القادم، الاستغناء عن الورق بشكل تام، ما منح للمديريات الولائية التي تم تزويدها بالوسائل التكنولوجية وربطها بشبكة اتصال داخلية ـ حسبه ـ  صلاحيات أكبر في اتخاذ القرارات ومعالجة كل الملفات.

ونبه زيتوني في هذا الإطار إلى أنه سيعتبر كل حالة توافد لمجاهدين أو ذوي الحقوق على مقر الوزارة لطلب الخدمة، بمثابة شكوى ضد المديرية الولائية، مع تحميل المدير الولائي المعني مسؤولية إثقال المهمة على المعنيين، واصفا الاجتماع التقييمي بالمهم كونه يؤسس بشكل فعلي للامركزية قرارات وزارة المجاهدين.

وأوضح الوزير أن عملية الرقمنة التي تندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة لتسهيل الإدارة وتقريبها من المواطن، ستسمح بالاستغناء عن الورق بشكل تدريجي، مع إعفاء المجاهدين وذوي الحقوق من عناء التنقل إلى مقر وزارة المجاهدين بالجزائر العاصمة.

على صعيد آخر، أعلن وزير المجاهدين أن استرجاع جماجم المقاومين الجزائريين المتواجدة بمتحف الإنسان بباريس، يتطلب استصدار قانون من الجانب الفرنسي، مشيرا إلى أن العمل ينصب حاليا على هذا الأمر إلى جانب استرجاع الأرشيف الوطني. وذكر في هذا الخصوص بأنه، فضلا عن الاتفاق حول هذين الملفين العالقين مع الجانب الفرنسي، هناك عمل مشترك بين قطاعه الوزاري ووزارة الشؤون الخارجية والطرف الفرنسي لإعادة تنشيط اللجان الخاصة بملفي تعويضات التجارب النووية والمفقودين، حيث قال «نحن في الطريق الصحيح وهذه الملفات دخلت المستوى الرسمي، بما يعود بالفائدة على التاريخ وعلى الشعب الجزائري».