أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أوّل أمس، أنّ مكافحة الفساد لن تكتمل وتبلغ غايتها إلاّ باسترجاع الأموال المنهوبة، التي تشكّل حجر الزاوية على المستويين الوطني والدولي، ”ذلك أن تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الموضوع بيّنت أنّه لا شيء يساهم بصورة فعّالة في محاربة هذا النوع من الإجرام والوقاية منه، سوى ملاحقة المذنبين في ذممهم المالية لاسترجاع ما نهبوه من أموال”.

قال الوزير، في كلمة بمناسبة تنصيب سيد احمد مراد، نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء الجزائر، إنّ الدافع من وراء إتيان هؤلاء جرائم الفساد ”هو بالأساس تحقيق الربح غير المشروع، الأمر الذي يستوجب تعميق التحقيقات الأولية من أجل كشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد أماكن تواجدها وإحصائها، وذلك قصد حجزها أو تجميدها ريثما تعرض على الجهات القضائية للفصل فيها طبقا للقانون”.

وذكر السيد زغماتي، في هذا الخصوص بأنّ الجزائر ”تتوفّر على الآليات القانونية اللازمة التي من شأنها استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج”، مشددا في نفس الوقت على أن القضاء عازم اليوم على التصدي لظاهرة الفساد، بالتطبيق الصارم للقانون بكل ”شفافية واستقلالية وتجرد وحياد ومراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة، في جميع مراحل الدعوى العمومية دون تفريط في حقوق أي كان من الماثلين أمامه، مع الاحترام التام والصارم لقرينة البراءة، وحقوق الدفاع في إطار مبدأ المساواة المكفول دستوريا”.

وأضاف مبينا في الموضوع نفسه أنّ ”بلدنا يشهد حاليا مرحلة غير مسبوقة، ظهر من  خلالها المجتمع الجزائري على درجة عالية من الوعي، أبهرت العالم كله لاسيما وعيه بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته وملاحقة المفسدين”، الأمر الذي جعل القضاء ـ كما أضاف ـ يتصدر المشهد العام ويرتقي في أداء مهامه الدستورية إلى ”مستوى المطالب المشروعة للشعب وتطلعاته إلى حياة كريمة وغد أفضل”.

واستطرد الوزير، قائلا إنّ المؤسسة القضائية ”قائمة بمهامها الدستورية في ضوء قوانين الجمهورية كحامية للحقوق والحريات الأساسية للجميع دون أيّ تمييز أو اعتبارات ظرفية أو شخصية خاصة، مهما بلغت درجتها أو كان نوعها وطبيعتها، فلا هدف أو غرض لقضائنا الوطني في دولة الحق والقانون سوى إحقاق الحق وإعلاء سلطان القانون، حفاظا على الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع”.

وبالنسبة للوزير، فإن مكافحة هذه الآفة الخطيرة ”ليست مهمة القضاء وحده، بل هي مهمة كافة أفراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته”.