استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس، نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني دونيز جنكينز، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات المصدر، أن اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره عن الجانب الجزائري، كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن بومدين بن عتو، كما حضر عن الجانب الأمريكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين.

في تصريح صحفي لها عقب الاستقبال، قالت المسؤولة الأمريكية، “لقائي برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان لقاء مثمرا، حيث تحدثنا خلاله مطولا على الشراكة الجزائرية – الأمريكية، ومن ضمنه أيضا حديث عن الأمن في العالم، قبل يقودنا ذلك إلى الوضع في الساحل”.

وأوضحت، بهذا الشأن، أن البلدين أبديا تطابقا في المقاربة بخصوص الأمن في المنطقة وفي العالم، مع التركيز على مسألة حظر التسلح، قبل أن تضيف بأن "الطرفين أكدا خلال اللقاء على تقاسم الرؤى بخصوص مختلف المسائل الأمنية التي تهم الجزائر والولايات المتحدة، مؤكدة بأن البلدين يعملان على بناء روابط أمنية اقتصادية وثقافية قوية، "هي اليوم أكثر قوة من ذي قبل".

كما لفت السيدة جينكيز إلى أن الشراكة التقنية القائمة بين البلدين، تلعب دورا هاما في بناء وتقوية علاقاتهما الأمنية في جميع الأصعدة، وذكرت بالمناسبة بأن زيارة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إلى واشنطن في ديسمبر الماضي، على رأس بعثة جزائرية، كان لها الأثر الأكبر على ترقية العلاقات الثنائية.

وأكدت المتحدثة، أن "الولايات المتحدة ممتنة لجهود الدبلوماسية الجزائرية المتواصلة من أجل إقرار السلم والأمن في المنطقة"، معربة عن قناعتها بأن الشراكة القائمة بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب تظل قوية ضمن العمل الثنائي المشترك، من أجل دعم السلم والرفاهية بالمنطقة وما حولها..”، وشددت في هذا السياق على أهمية مواصلة هذا المستوى العالي من التبادلات من أجل ان يستفيد البلدين من بعضهما البعض في تعزيز القدرات الدفاعية.

من جانب آخر، أكدت السيد جينكيز أن الشراكة بين الجزائر وواشنطن، تلعب دورا هاما في الجانب الاقتصادي، حيث ذكرت بأن شركات أمريكية تبحث اليوم عن  فرص للاستثمار في الجزائر، فيما تعمل  شركات أمريكية مستقرة بالجزائر على خلق مناصب شغل في مختلف المجالات، لتخلص إلى التأكيد على أن “الولايات المتحدة تدعم الجزائر في تحقيق أهدافها في تنويع اقتصادها وتشجعها أيضا في مساعيها لتحقيق الشفافية الاقتصادية.. ونحن هنا نبحث عن فرص كهذه للعمل مع الجزائر".