❊ المجلس جاهز للتدقيق في حسابات الدولة ابتداء من 2025

أكد رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، أن المجلس جاهز للقيام بمهمة التدقيق وضبط وتصديق حسابات الدولة ابتداء من سنة 2025، في إطار سياسة إصلاح ميزانية الدولة من خلال مراقبة مالية للحسابات من أجل النجاعة والحوكمة، مشيرا إلى الانطلاق قريبا في اعتماد الرقمنة في مجال الرقابة بالتعاون مع البلدان التي لها خبرة في المجال وعلى رأسها البرتغال. 

أوضح بن معروف في تصريح للصحافة على هامش اختتام برنامج التوأمة الذي جمع مجلس المحاسبة بنظيره الفرنسي والبرتغالي حول موضوع "تعزيز القدرات المؤسساتية والمهنية لمجلس المحاسبة" أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن نتائج هذه التوأمة سمحت لمجلس المحاسبة باكتساب الخبرة والتحكم في معايير تدقيق وضبط حسابات الدولة.

وأوضح أن المجلس جاهز لمباشرة هذه المهمة ابتداء من سنة 2025، وهو ما سيجعل مجلس المحاسبة قادر على القيام بمهمة "محافظ حسابات الدولة"، حيث تم تكوين فوج عمل من 100 عضو مدقق في الحسابات بموجب هذه التوأمة بالاستفادة من الخبرة الفرنسية والبرتغالية.

وستسمح هذه التجربة لمجلس المحاسبة بأن يكون في مستوى القيام برقابة مالية للتدقيق في حسابات الدولة، وجعل مناهج رقابته أكثر نجاعة، وتقييم برامج السياسات العمومية في إطار مالي يرتكز على النجاعة و النتائج وتجسيد مخطط رقمنة نشاطات الرقابة.

وأوضح بن معروف أن التدقيق في حسابات الدولة والتصديق عليها مهمة معقدة تندرج في إطار الإصلاح المالي الذي تقوم به الدولة في إطار تعديل منهجية الميزانية والمالية بجعلها ترتكز على النجاعة والنتائج قصد ترشيد استعمال المال العام.

وأشار إلى أن التوأمة مكّنت من اكتساب تقنيات عصرية حديثة جد متطوّرة في مجال تدقيق الحسابات لتحقيق النتائج المرجوة في مجال تحسين تسيير المال العام، وفقا للإطار التشريعي الذي يشدد على أهمية مراقبة النفقات العمومية.

من جهته أكد مدير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الخارجية، سعيد مزيان، أن هذه التوأمة تهدف إلى تعزيز قدرة مجلس المحاسبة في تدقيق الحسابات وتقييم البرامج العمومية طبقا للمقاييس و البرامج الدولية. مضيفا أن الحكومة تنتهج مسعى رقابة فعالة وتسيير أمن للصفقات العمومية عن طريق إدراج أفضل المعايير الدولية بالتحكّم في تحسين الأداء وتوفير معلومات ذات جودة وادارة فعالة.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر توماس ايكارت، أن هذه التوأمة تعبّر عن الإرادة المشتركة لتعزيز التسيير المالي وفق مناهج عصرية تضمن شفافية ورقابة المال العام.

من جهته قال النائب العام ممثل الرئيس الأول لمجلس المحاسبة الفرنسي لويس ڨوتيي، إن هذه التوأمة مكّنت الطرف الجزائري من التحكّم في تقنيات تدقيق الحسابات كطريقة جديدة في مراقبة النفقات العمومية.