كشف ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية الياس محيي الدين أن اعتماد بطاقات تسجيل السيارات الالكترونية مع نهاية العام الجاري سيمكن من التحكّم في ظاهرة تهريب الوقود انطلاقا من الشريحة الالكترونية التي ستسجل المعطيات حول استهلاك أصحاب السيارات لهذه المادة الطاقوية. مشيرا من جانب آخر إلى أن اعتماد هذا النظام التكنولوجي العصري سيترتب عنه بالضرورة تغيير شكل ألواح ترقيم السيارات على اعتبار أن رقم التسجيل لن يتغير عند انتقال السيارة من مالك إلى آخر. المتحدث أوضح للصحافة أن من خصوصيات بطاقات التسجيل البيومترية (البطاقة الرمادية) الاحتفاظ بنفس رقم التسجيل حتى في حال بيع السيارة وانتقالها من مالك إلى آخر ومن ولاية إلى أخرى، وكل ما يتغير فقط هو المعطيات الشخصية الخاصة بالمالك الجديد والتي يتم تدوينها في النظام المعلوماتي الوطني وبطاقة التسجيل البيومترية، ما سيترتب عنه حسب السيد محيي الدين تغيير منظومة أرقام التسجيل وشكل اللوحات التي تحملها السيارات. في سياق متصل كشف نفس المسؤول أن البطاقة الالكترونية لتسجيل السيارات وفضلا عن كونها أداة عصرية للمعالجة الالكترونية لكل الخصوصيات المتعلقة بالمركبة وتأمينها، تسمح أيضا بعقلنة استهلاك الوقود، من خلال إمكانية مراقبة حجم استهلاك المركبات وتدوينه في النظام المعلوماتي الذي يتم ولوجه بواسطة الشريحة الالكترونية التي تحملها البطاقة والتطبيق الإعلامي الذي ينظم هذه الخدمة..

من هذا المنطلق يتوقع المتحدث أن تمكن هذه التقنية العصرية أصحاب المؤسسات التي تتحكم في استهلاك مركباتها حاليا بالاعتماد على وصول الوقود، من مراقبة وتحديد حجم الاستهلاك بطريقة الكترونية، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا التي من شأنها تمكين السلطات العمومية من مراقبة ظاهرة تهريب الوقود عبر بعض الولايات الحدودية من خلال معاينة حجم الاستهلاك لضبط المركبات المشبوهة، تسمح أيضا لأصحاب المركبات من ضبط مستوى استهلاكهم للوقود في حال تم اعتماد نظام التسعيرة المتزايد وفقا للحصص التي يتم اقتناؤها في إطار عقلنة الدعم العمومي للوقود، مثلما هو معمول به في تسعيرة المياه. كما تساعد هذه التقنية الهيئات المكلفة بالدراسات الإحصائية من معرفة الحجم الحقيقي لاستهلاك الوقود على مختلف المستويات الوطنية والمحلية، وفقا لما ذكر السيد محيي الدين الذي أبرز بالمناسبة التحدي الكبير القائم أمام وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا المؤسسات المكلفة بإصدار الحوامل الالكترونية لإنجاز الكم الهائل من الوثائق المؤمنة في مدة زمنية محدودة، تنفيذا لمسعى عصرنة الإدارة وتجسيد مشروع الجزائر الالكترونية.