❊دعم تكاليف الحج وتثبيتها عند 82 مليون سنتيم 

❊ضمان استمرارية تكوين أفراد الحماية المدنية طيلة المسار المهني 

❊إبقاء العناصر في نجاعة عالية لتفادي خسارة الأرواح خلال التدخلات 

❊تعزيز أسطول طائرات الإطفاء تدريجيا حسب توفرها في السوق

❊إعداد مرسوم رئاسي خاص بمخطط الربط الرقمي الآمن 

❊الربط الرقمي بين الولايات مع حماية قصوى لبيانات المواطنين 

❊إعداد نشرية شهرية لتحديد كميات إنتاج الحبوب خاصة القمح اللين والصلب 

❊رقمنة فورية لنظام دفع المحاصيل الزراعية لوكالات الديوان الجزائري للحبوب 

❊قانون توجيهي للفلاحة بآليات لتخصيص مساحات للمنتجات حسب الحاجة

❊إطلاق برنامج مسح وطني لتحليل التربة لتحديد وتصنيف الأراضي الفلاحية

❊استخدام المياه المستعملة في السقي ومحاربة ذهنية الاعتماد الكلي على التساقط 

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني أمس، الحكومة باستكمال آخر ما تبقى من عمليات تعويض  ضحايا الحرائق إن وجدت وفي أسرع وقت ممكن، مثمّنا الوتيرة السريعة، للإجراءات الخاصة بولاية جيجل، باعتبارها الأكثر تضررا، كما قرر الرفع الشامل للأجور في سلك الحماية المدنية، من خلال مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب، ودعم كلفة الحج مجددا.

ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي، وكذا تدعيم السلك بالهياكل والوسائل المادية والبشرية اللازمة لأداء مهامهم، الربط الرقمي بين هيئات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى حصيلة حملة الحصاد والدرس لموسم 2025ـ 2026. 

وبعد الاستماع لعرض حول نشاط الحكومة، أسدى رئيس الجمهورية أوامر وتوجيهات، مغتنما المناسبة لتوجيه شكره لأعضاء الجهاز التنفيذي على جهودهم، وخاصة الذين كانوا معنيين بملف تعويض ضحايا الحرائق بشكل مباشر، مجددا تمنياته بأن يكون التعاضد الشعبي والحكومي بعد الحرائق التي شهدتها ولايات من الوطن ومسّت مواطنين، “قد خفف شيئا من وطأة المصاب الجلّل، وأشر بقوة على أن دولتهم وقفت وستقف دوما إلى جانبهم”.

وبخصوص مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي، جدد رئيس الجمهورية شكره لأفراد  الحماية المدنية الذين تفانوا في أداء مهامهم، معتبرا أنه آن الأوان لإعادة النظر في قانونهم الأساسي، تماشيا مع التغيرات المناخية التي طرأت على العالم، والأخطار الكبرى التي أصبح يواجهها أفراد الحماية المدنية، إذ أمر بإعادة النظر في سلم الرُّتب بما يتلاءم مع اختصاص السلك، وتصنيفات مهامّ الأفراد الإداريين والميدانيين وأن يراعي القانون الأساسي تثمين التعويضات الخاصة بالأفراد العاملين ميدانيا وعائلاتهم، مع ضمان استمرارية تكوين أفراد الحماية المدنية طيلة المسار المهني، لإبقاء العناصر في نجاعة عالية ميدانيا وتمام الجاهزية، بما يمكِّن من تفادي خسارة  الأرواح خلال التدخلات.  

كما أمر السيد الرئيس بالمراجعة التقنية والتكنولوجية لوسائل ومعدات العمل الميداني، باقتناء أجهزة متطوّرة مع وضع مخطط لتجديدها، علاوة على استحداث نقاط وشبه مراكز للمراقبة، بالتعاون مع وزارة الفلاحة في المناطق ذات الكثافة الغابية، وتعزيز أسطول طائرات الإطفاء تدريجيا، حسب توفرها في السوق.

وفيما يتعلق بالربط الرقمي بين هيئات ومؤسسات الدولة، أمر الرئيس تبون  بإعداد مرسوم رئاسي، يُعنى بمخطط الربط الرقمي الآمن ومهام الهيئات والمؤسسات القطاعية، يشمل تمثيل القطاعات ذات الصلة، تحت إشراف السيدة المحافظة السامية للرقمنة، في حين أكد على ضرورة أن يشمل الربط أيضا، ما بين الولايات من أجل تسجيل المعطيات المحلية بأكثر سلاسة، مع حماية قصوى لبيانات المواطنين.

وبخصوص حملة الحصاد والدرس 2025 و 2026، أمر رئيس الجمهورية وزير القطاع بضرورة إعداد نشرية شهرية وتكليف الولاة بالمراقبة الدقيقة، لتحديد نسب وكميات الإنتاج لمختلف أنواع الحبوب، خاصة القمح اللين والقمح الصلب، مع اعتماد الرقمنة الفورية لنظام دفع المحاصيل الزراعية، للوكالات الجهوية للديوان الجزائري للحبوب. كما دعا إلى العمل بشكل وثيق مع الديوان الوطني للإحصاء وإعادة النظر في دور الديوان الجزائري للحبوب والمعاهد المتخصصة في قطاع الفلاحة لتحسين أدائها وتحديثها، فضلا عن محاربة كل أشكال الانحرافات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وشدّد الرئيس تبون على تحضير قانون توجيهي للفلاحة أكثر نجاعة، يتضمن آليات لتخصيص المساحات المزروعة للمنتجات السنوية حسب الحاجة، لتقليص الاستيراد والتوجه أكثر فأكثر نحو الاكتفاء الذاتي في القطاع، مع إطلاق برنامج مسح وطني لتحليل التربة، بالتنسيق مع المخابر، لتحديد وتصنيف طبيعة الأراضي الفلاحية في كل المناطق المزروعة. وأمر بالتوجه نحو استخدام المياه المستعملة في السقي، محاربةً لذهنية الاعتماد الكلي على التساقط، مع ضرورة حرث الأرض وتهيئتها في كل الظروف، علماً أن قطاع الريّ يستهدف بلوغ استرجاع نسبة 60% من المياه المستعملة. وبخصوص مناسك الحجّ لهذا العام، وبعد اقتراح من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، قرر رئيس الجمهورية، دعم تكاليف الحج وتثبيتها عند 82 مليون سنتيم، لكل حجاجنا الميامين بعد ارتفاعها هذا الموسم، بحوالي سبعة ملايين سنتيم.