❊ اعتراف ماكرون بتعذيب وقتل الشهيد بومنجل خطوة إيجابية

❊ تاريخ الجزائر يمتد من 1830 الى 1962 ولا يقبل التجزئة

قال الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن اعتراف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمسؤولية جيش بلاده في تعذيب وقتل الشهيد علي بومنجل "خطوة إيجابية"، مضيفا أن قراره برفع السرية عن الأرشيف الجزائري "مسألة تقنية بحتة". 

وأوضح ربيقة للقناة الإذاعية الثانية، أن "مؤرخين كبارا في الجزائر استحسنوا اعتراف الرئيس الفرنسي بمسؤولية جيش بلاده بقتل الشهيد علي بومنجل على أساس أنها بداية لمصالحة الذاكرة، لكن بالنسبة لنا كجزائريين فإن تاريخنا واضح وضوح الشمس ونعرف جيدا أن الشهيد بومنجل قتل تحت التعذيب وهذا الأمر ليس جديدا بالنسبة لنا".

وأضاف في هذا الصدد "مهما يكن فإن الاعتراف يعد خطوة إيجابية ونود أن نقول إن تاريخنا يمتد من 1830 إلى 1962 ولا يمكن تجزئة حدث عن آخر".

وبخصوص قرار رفع السرية عن الأرشيف الجزائري، أكد الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق أنه بعد مرور 50 أو 70 سنة، من الطبيعي أن يتم رفع السرية عن الأرشيف أو جزء منه، مشددا على  ضرورة أن يخضع استرجاع هذا الأرشيف لشروط معينة ودراسة وتمعن من قبل أهل الاختصاص تفاديا للخطأ أو المغالطة.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الأرشيف لا يمكن تجزئته في أحداث أو مرحلة معينة، داعيا الى  العمل على جلب الأرشيف من الدول أخرى كبلجيكا ولبنان وتونس والمغرب وغيرها وليس فرنسا فقط".

كما تطرق ضيف القناة الثانية إلى مسألة الإساءة لبعض رموز الثورة الجزائرية، مشيرا إلى أن "القانون واضح في هذا المجال، وأن ما يحز في النفس أن تعرض المجاهدين والشهداء لسوء ينم عن عدم وعي، وهو أمر يجعلنا أكثر عزما على مواصلة التعريف أكثر برسالة الشهداء إلى الجيل الجديد، وأن نؤكد لهم بأن المساس برموز الجزائر سواء كان شهيدا أو مجاهدا أو أرملة شهيد هو مساس بالجزائر قاطبة وسندعو بتسليط أقصى العقوبات في حال وجدت هكذا حالة".

وفيما يتعلق بمسألة جمع الشهادات الحية للثورة الجزائرية، كشف المسؤول عن جمع نحو 35 ألف شهادة بـ28 ألف ساعة من التسجيل تضمنت الكثير من الشهادات الحية من شخصيات ومجاهدين كبار ، والتي تستدعي دراستها وتمحيصها واستغلالها في يوم دراسي خاص بالموضوع.