* أموال طائلة بحوزة العصابة تحاول استغلالها في شراء الذمم

* الدولة أصبحت قوية وويل لمن يمسّ القدرة الشرائية للمواطن

* حققنا قفزة نوعية في التنمية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن بقايا العصابة لا زالت تحاول خلق البلبلة وعدم الاستقرار داخل المجتمع من خلال المضاربة المقصودة في الأسعار، مجددا في نفس الوقت التزامه برفع الأجور إلى نسبة تتراوح “ما بين 47 و50 من المائة سنة 2024”.

وعبر رئيس الجمهورية عن يقينه بأن “العصابة اليوم تمتلك أموالا طائلة لا تعد ولا تحصى وقد حاولت شراء الذمم”. وأضاف قائلا: “لا أستبعد وجود أناس يقف من ورائهم أفراد هذه العصابة وهم يحاولون خلق جو من عدم الاستقرار في البلاد من خلال المضاربة في أسعار المواد الغذائية والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن”.

وشدّد في هذا السياق على ضرورة أخلقة الحياة العامة للمجتمع، وهو ما تم —مثلما قال— من خلال مراجعة كل القوانين ومعاقبة كل من يمس بالثوابت الوطنية.

وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة أصبحت قوية من أجل "الدفاع عن المواطن وليس للتسلط عليه”، متوعدا “كل من تسوّل له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن".

وعبر الرئيس تبون في هذا المجال عن رضاه إزاء الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للجزائريين، غير أنها تبقى -على حد تعبيره- "غير كافية"، مجدّدا في نفس الوقت التزامه برفع الأجور إلى نسبة تتراوح “ما بين 47 و50% سنة 2024".

وذكر بالمناسبة بالإجراءات التي تم اتخاذها منذ سنة 2021 لفائدة العمال وكذا لذوي الدخل الضعيف، مبرزا أن الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال التنمية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

توفير الماء الشروب يبقى أولوية أولويات السلطات العمومية.. المشاريع الجارية تضمن تزويدا منتظما بمياه الشرب لـ15 سنة

* إنجاز مشاريع جديدة للتحويلات الكبرى للمياه بالمناطق الجنوبية

أكد رئيس الجمهورية،  السيد  عبد المجيد تبون، أن المشاريع الجارية في مجال المياه لاسيما ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر كفيلة بضمان انتظام التزويد بالمياه الشروب لمدة 15 سنة على الأقل.

وأوضح رئيس الجمهورية أن مختلف المشاريع التي باشرتها الدولة في مجال الري والتزويد بالمياه ستسمح بجعل التزويد بمياه الشرب “مضمونا لمدة 15 سنة على الأقل، دون تذبذب”، مبرزا في السياق ذاته أن توفير الماء الشروب يبقى "أولوية أولويات" السلطات العمومية.

وأضاف أن مشاريع تحلية المياه الجاري إنجازها حاليا تشكل الحل الوحيد لضمان التموين العادي بالماء الشروب بشمال البلاد، في حين يمكن بالنسبة لمناطق الجنوب اللجوء إلى إنجاز مشاريع جديدة للتحويلات الكبرى للمياه.وقال الرئيس تبون في هذا الإطار: "لو اضطررنا سنلجأ بالنسبة للجنوب إلى إنجاز مشاريع تحويل المياه من تيميمون إلى بشار على غرار مشروع تحويل المياه من عين صالح إلى تمنراست"، مؤكدا أن "الإمكانيات متوفرة لذلك سواء بالنسبة للتقنيين أو المورد المائي".

وذكر رئيس الجمهورية بأن شحّ المياه صار في السنوات الأخيرة إشكالية “عالمية” نتيجة التغيرات المناخية، مؤكدا أنه من الممكن مستقبلا في جنوب البلاد إطلاق “مشاريع تحويل المياه من توات وقورارة وعين صالح لتزويد المناطق المجاورة".

وبعد أن لفت إلى أن الجزائر صارت في ظرف قصير "الأولى إفريقيا، والثالثة عربيا بعد العربية السعودية والإمارات، في مجال تحلية مياه البحر”، أكد رئيس الجمهورية أن مشاريع محطات تحلية مياه البحر الجاري إنجازها عبر خمس ولايات والتي تم وضع حجرها الأساسي مؤخرا ستسمح بتوفير ما مجموعه 1.4 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الهدف هو رفع القدرات الإنتاجية إلى 2.5 مليار متر مكعب من المياه المحلاة من أجل القضاء تماما على مشكلة شحّ المياه.

وبخصوص تموين مدينة وهران وضواحيها بمياه الشرب، طمأن الرئيس أن محطة التحلية التي يتم إنجازها في الوقت الحالي “ستحل مشاكل مياه الشرب” بالمنطقة مبرزا أهمية التوزيع العادل لمياه الشرب على المستوى المحلي.

وعن استعمال المياه المعالجة في الصناعة والفلاحة، أكد الرئيس تبون أنه تم مؤخرا توجيه تعليمات إلى وزارة الفلاحة لرفع نسبة استعمال المياه المعالجة في الري، مشيرا إلى أن استعمال هذا النوع من المياه في الجزائر "لم يتعد نسبة 10%".