أكد مجلس الأمة، في بيان أصدره أمس أنه يرفض جملة وتفصيلا كل "أشكال التدخل أو الإملاءات الصادرة عن مستعمر الأمس وبقاياه اليوم" من لوبيات وكيانات وأحزاب لا تخفي عداءها للجزائر. وأوضح مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، أن الشعب الجزائري لطالما وضع مسافة بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي.. مؤكدا على أن "السياسة الخارجية الجزائرية لا تخضع لأي إملاءات من أي جهة كانت، وأنها تتحرك وفق مسار الواقعية السياسية وخدمة للمصالح الاستراتيجية للجزائر".

وأضاف بيان مجلس الأمة أنه "ولما أضحى الرأسمال السياسي والبرلماني الفرنسي الذي يعيش حقبة الاحتباس السياسي، يحشر أنفه في الشأن الداخلي الجزائري.. فلا غرابة أن يستعمل الخطاب الرسمي الفرنسي- المنتهك لمقومات اللغة الدبلوماسية المتداولة بين الحكومات والدول- أن يستعمل ملف الذاكرة الجماعية الجزائرية، أرضية للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري ووقودا لأجندته الانتخابية القذرة.. تمتد دلالاته السياسية إلى استمرار منطق التعنت والمكابرة، إزاء عدم اعتراف فرنسا الاستيطانية بماضيها الاستدماري، فرنسا الاستيطانية التي تحابي الحركى و”القومية" وعديمي الضمير وفي غياب جديد متجدد لحصافة القرار بإنهاء حقبـة مكفهرة قاتمة في العلاقـات الجزائرية - الفرنسية".وأكد مجلس الأمة أنه يتعين على فرنسا "أن تعلم بأن جزائر ماسينيسا وأبي مدين الغوث وأحمد المغيلي والشيخ آمود ولالة فاطمة نسومر والشيخ الحداد والأمير عبد القادر.. وغيرهم كثيرون، أرض العزة والمكانة والشهامة لم تنبعث من العدم، وأن الجزائريات والجزائريين ليسوا بحاجة لشهادات هؤلاء ولا لغيرهم حينما يتعلق الأمر بتاريخ بلدهم العريق والضارب في أعماق التاريخ..".

واستطرد البيان: "إن عدم توقف الغثيان أو الدوار الذي أصيب به طيف واسع من الطبقة السياسية الفرنسية الحالمة الأبدية بتبعية مطلقة في زمن الجزائر الجديدة.. وهذه المرة من خلال التصريحات الكيدية وغير المقبولة المنسوبة للرئيس الفرنسي، الذي تبقى تصريحاته متضاربة حينما يتعلق الأمر بملف تجريم الاستعمار.. حيث، ومنذ تولي السيد عبد المجيد تبون مقاليد رئاسة الجمهورية، اصطدم ومقياس معياري جديد في إدارة علاقات بلاده مع الجزائر.. تصريحات تختزل الموقف الفرنسي من السياسة الجزائرية الجديدة، أتت في مشهد يثير عدة كوابيس مزعجة تناقض واقع حال جديد ومختلف لم تعهده فرنسا الإستيطانية.. هي خيبة أمل فرنسية ليس بفعل السياسة الجديدة القائمة على مقومات الندية فحسب، بل وأيضا بشأن تبدد آمالها من توجيه البوصلة وتثبيت موطئ قدم لها خدمة لمصالحها..".

وفي الختام أشاد مكتب مجلس الأمة "بصمام أمان الدولة الجزائرية، الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، السائر على نهج سلفه والمقتفي أثره، الحافظ للشهداء والمجاهدين صنيعهم وسيبقى على نفس الدرب مستنيرا بمرجعيته الأثيلة بيان أول نوفمبر 1954.. جيش وطني شعبي استأصل بشوكته الشوكاء، شأفة العادين والمعادين ويتصدى لمهامه الوطنية مثلما كفلها الدستور ولم يحد عنها أبدا".