كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس، عن حصيلة عملية التدقيق في قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، معلنة عن رفض 9 قوائم انتخابية، منها 6 للمجالس الشعبية الولائية و3 للمجالس البلدية، وذلك لعدم استيفاء شرط استمارات التوقيع واستكمال الملفات، فيما حددت أسباب رفض اسقاط مترشحين دون ذكر العدد الاجمالي للمعنيين مع تذكيرهم بحقهم في الطعن أمام المحاكم الادارية، فيما تستمر عملية استخلافهم إلى غاية 28 أكتوبر 2026.

جاء في بيان السلطة أنه "طبقا لأحكام الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، وبعد انتهاء أجل الفصل في ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 28 نوفمبر 2026 ، تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها سجلت الحصيلة المؤقتة الآتية:

بالنسبة للقوائم المترشحة، تم رفض 3 قوائم مودعة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية من مجموع 5631 قائمة مودعة، بكل بلديات الوطن بنسبة تقدر بـ0,05 %، بسبب عدم استيفاء شرط استمارات التوقيع، وملفات ناقصة لم يتم استكمالها. كما تم رفض 6 قوائم من مجموع 434 قائمة مودعة لانتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية، بنسبة تقدر بـ1,38 %، بسبب عدم استيفاء شرط استمارات التوقيع، وملفات ناقصة لم يتم استكمالها.

وبخصوص حالات الرفض التي شملت المترشحين، أكدت السلطة أن لهؤلاء إمكانية الطعن أمام المحاكم الإدارية، وعملية استخلافهم جارية أمام المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى غاية 28 أكتوبر 2026، موضحة ان أسباب رفضهم تتعلق أساسا، بعدم تقديم الوثائق المطلوبة قانونا، وعدم التسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المترشح فيها، مع عدم بلوغ سن 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع، فضلا عن عدم أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.

كما ترتبط أسباب الرفض بحالات محكوم عليها نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية، عدم إثبات الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة، فضلا كون المترشح معروف لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، علاوة على وجود معطيات تمس بمبدأ أخلقة الحياة السياسية، حسب بيان السلكة الذي أشار إلى عدم قابلية ترشح الفئات المذكورة في المادة 188 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتم.

وبخصوص توزيع فئات المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، ذكر البيان بأن عدد الشباب (40سنة فأقل) قدر بـ87995 مترشح، بنسبة 54,02 % من إجمالي عدد المترشحين، فيما يقدر عدد النساء بـ19327 مترشحة، بنسبة 11,86 % من إجمالي عدد المترشحين، في حين  يقدر عدد المترشحين ذوي المستوى الجامعي بـ78959 مترشح، بنسبة 48,48 % من إجمالي عدد المترشحين.