❊ تجسيد لنهج الدولة القائم على الوضوح وتحمّل المسؤوليات 

❊ "الأفلان": الجزائر تعيش مرحلة مفصلية عنوانها التحوّل العميق والطّفرة النّوعية

❊ "الأرندي": محطة سياسية بالغة الدلالة اتسمت بالوضوح والمصارحة 

❊ "البناء": الخطاب جسّد التزاما بالعهود ووفاء لمرجعية بيان أول نوفمبر

❊ "المستقبل": الخطاب عكس وضوح الرؤية السياسية للدولة المبنية على المصارحة

❊ "تاج": تشخيص دقيق للأوضاع الوطنية ورؤية واضحة لدعم مسار الإصلاحات

❊ "صوت الشعب": استمرارية نهج الدولة في طابعها الاجتماعي كخيار سيادي ثابت

❊ "النّهضة": إشادة بتمسّك رئيس الجمهورية بفتح حوار سياسي مع الأحزاب السياسية

❊ "الكرامة": نثمّن المنهج المؤسساتي في تسيير الشأن العام وإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية

ثمّنت العديد من الأحزاب السياسية مضمون الخطاب الذي وجهه للأمّة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، وما حمله من رسائل قوية ووضوح في المواقف وواقعية في الطرح.

وفي هذا الصدد نوّه حزب جبهة التحرير الوطني، بخطاب رئيس الجمهورية، الموجه للأمّة أمام غرفتي البرلمان، معتبرا إياه تكريسا لتقليد أصيل في التواصل الصريح والمسؤول مع الشّعب، موضحا أنه "تابع باهتمام بالغ وبفخر كبير الخطاب كتقليد رئاسي أصيل في التواصل الصريح والمسؤول مع الشّعب، ولكونه جسّد نهج الدولة الجزائرية الجديدة القائمة على الوضوح وتحمّل المسؤولية".

وحول مضمون الخطاب في شقّه المتعلق بأداء مختلف القطاعات ثمّن الحزب "النّتائج الإيجابية والملموسة المحققة تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لرئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن "الجزائر اليوم تعيش مرحلة مفصلية عنوانها التحوّل العميق والطّفرة النّوعية غير المسبوقة على كافة الأصعدة السياسية الاقتصادية والاجتماعية".

بدوره أثنى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له على مضامين خطاب رئيس الجمهورية، الموجّه إلى الأمّة أمام غرفتي البرلمان، مؤكدا أنه يشكل محطة سياسية بالغة الدلالة. وأوضح أنه اطلع باهتمام بالغ على مضامين الخطاب معتبرا أنه شكل “محطة سياسية بالغة الدلالة اتسمت بالوضوح والمصارحة، وتحمّل المسؤولية في عرض المنجزات كما في الاعتراف بالنّقائص".

وبالمناسبة سجل الحزب أن الخطاب قدم “قراءة شاملة لمسار الإصلاح الوطني”، وأبرز أن الإصلاح “خيار استراتيجي مستمر يهدف إلى تكريس الحوكمة الرشيدة، وتعزيز دور المؤسسات وربط السلطة بالمساءلة بما يخدم الشّعب وإرادته"، مثمّنا عاليا ما تضمنه الخطاب من تأكيد صريح على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وعدم المساس بالدعم الاجتماعي، إلى جانب الالتزام المتواصل برفع الأجور وخلق مناصب الشغل باعتبارها اختيارات اجتماعية وسياسية تعكس الطابع الاجتماعي للدولة، ووفائها لالتزاماتها تجاه الفئات البسيطة والمتوسطة يضيف البيان.

أما حركة البناء الوطني، فثمّنت ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، الموجه للأمّة أمام غرفتي البرلمان كتقليد دستوري قائم على المخاطبة المباشرة للشّعب، مؤكدة أنه (الخطاب) جسّد التزاما بالعهود ووفاء لمرجعية بيان أول نوفمبر. وتوقفت الحركة عند السياق الذي جاء فيه خطاب رئيس الجمهورية، للأمّة، مؤكدة أنه تزامن مع “حملات مسعورة ومحاولات خبيثة متكررة لتشويه صورة الجزائر للنّيل من استقرارها وإضعاف إرادة شعبها ونخبها في التحرّر والسيادة وكسب رهان التنمية".

ومن جانبها اعتبرت جبهة المستقبل، في بيان لها الأربعاء الماضي، خطاب رئيس الجمهورية، الموجّه إلى الأمّة أمام غرفتي البرلمان انعكاسا لوضوح الرؤية السياسية للدولة. وأوضحت أن هذا الخطاب كرّس “العرف والتقليد الرئاسي في التواصل مع الشّعب كموقف وممارسة"، كما أنه عكس "وضوح الرؤية السياسية للدولة الجزائرية المبنية على المصارحة والمكاشفة، وعرض الحصائل بكل مسؤولية وشفافية وثباتها على مسار الإصلاح وتعزيز دولة المؤسسات والحوكمة الرشيدة".

كما نوّه حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" بفحوى الخطاب الذي تضمن “تشخيصا دقيقا للأوضاع الوطنية، ورؤية واضحة لتعزيز مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، معتبرا أن التزام رئيس الجمهورية، بتكريس دولة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتوطيد العدالة الاجتماعية يعكس "حرصا صادقا على بناء جزائر قوية بمؤسساتها، متماسكة بجبهتها الداخلية وقادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة".

بدوره يرى حزب صوت الشعب، أن خطاب رئيس الجمهورية، تضمن “تشخيصا صريحا لواقع الأمّة ورؤية شاملة لمختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل وضع إقليمي ودولي بالغ التعقيد”، منوّها بما ورد في الخطاب من تأكيد على "استمرارية نهج الدولة الجزائرية في طابعها الاجتماعي كخيار سيادي ثابت، نابع من بيان أول نوفمبر ومبادئ الثورة التحريرية المجيدة”.

ومن جانبها اعتبرت حركة النّهضة، أن تقديم رئيس الجمهورية، لحصيلة مسار الإصلاحات أمام غرفتي البرلمان يعد “خطوة على الطريق الصحيح لتكريس دور السلطة التشريعية، وتجسيد مفهوم تعدد السلطات والفصل بينها وتكاملها"، وأشادت بتمسّك رئيس الجمهورية، بفتح حوار سياسي مع الأحزاب السياسية، مؤكدة أن هذا المسار “يكتسي أهمية بالغة متى كان الحوار جدّيا شاملا، صادقا وفعّالا يفضي إلى توسيع الشراكة السياسية وتعزيز الثّقة بين مختلف الفاعلين”.

وفيما تعلق بالجانب الاجتماعي سجلت الحركة، توافقها مع ما أشار إليه رئيس الجمهورية، بخصوص استرجاع مكانة الطبقة المتوسطة كركيزة أساسية للتماسك الاجتماعي والاستقرار المجتمعي، معتبرة أن "دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام ودعم الاستثمار وإعادة بعث الصناعة الوطنية لا يتحقق إلا بضمان انعكاس نتائجها على القدرة الشرائية للمواطنين".

ومن جانبه أشار حزب الكرامة، إلى أن خطاب رئيس الجمهورية، أمام البرلمان جاء "في سياق وطني وإقليمي بالغ الحساسية يفرض ترسيخ منطق الدولة وتعزيز الجبهة الداخلية”، مثمّنا ما تضمنه الخطاب بخصوص "المنهج المؤسساتي في تسيير الشأن العام وإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان، من خلال تفعيل صلاحياته التشريعية".

وفي ذات السياق، سجلت جبهة النّضال الوطني، ارتياحها لفحوى خطاب رئيس الجمهورية، الذي "اتسم بقدر عال من المسؤولية والوضوح والصراحة، وعكس ممارسة سياسية حميدة لتقليد التواصل المباشر مع ممثلي الشّعب"، منوّهة بما جاء فيه من مضامين شملت "معطيات دقيقة ورؤية شاملة تبرز اهتماما واضحا من الرئيس، بتقوية المؤسسات الدستورية وتعزيز دور السلطة التشريعية واحترام التوازن بين السلطات".