دعا وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق أمس، إلى تضافر جهود الأفارقة لضمان تسهيل تنفيذ منطقة التبادل التجاري الحر الافريقية "زليكاف"، من خلال العمل على جملة من الآليات.

أوضح رزيق خلال ترؤسه مائدة مستديرة وزارية حول "التجارة البينية الإفريقية، من الرؤية الى الواقع، نحو مضاعفة المبادلات التجارية بحلول سنة 2030"، أن أهم الآليات التي تسمح بتجسيد منطقة "زليكاف"، هي، اللوجستيك والبنية التحتية وتحسين الربط الإقليمي وتطوير الموانئ والمعابر الحدودية، إضافة إلى الآليات الرقمية والتكنولوجية ووضع المنطقة الرقمية والنظم الالكترونية للجمارك وآليات الدفع والتسوية الرقمية، والمنصّة الالكترونية لإزالة الحواجز غير الجمركية، وكذا تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، وإشراك القطاع الخاص والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب.

وشدّد الوزير على ضرورة تحقيق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، وهو ما تمّ التطرّق إليه من خلال المحور الأول للمائدة المستديرة الذي ناقش تسهيل التجارة بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، الذي تناول الخطوات والآليات التي من شأنها تجسيد هذا المسعى، والتركيز على تسريع التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية، حيث أشار رزيق إلى أن بلوغ الأهداف المرجوة من الاتفاق المؤسس للمنطقة والذي يسمح برفع حجم التجارة البينية الإفريقية، يفرض تطبيق هذا الاتفاق من قبل كل الدول الأطراف، وقد بلغ عدد تلك التي بدأت المبادلات التجارية للسلع والخدمات 24 دولة،  على الرغم من تصديق 49 دولة طرف من بين 54 دولة موقعة عليها.

وشدّد الوزير على ضرورة العمل على ترسيخ هذه الاتفاقية وتنفيذها ميدانيا لاستغلال الفرص المتوفرة في عدة قطاعات سواء الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، بما يمكن من رفع حجم التجارة البينية التي لا تتعدى 15% حاليا، معتبرا مضاعفة التجارة البينية الافريقية، "لا يعد مجرد خيار اقتصادي بل رهان استراتيجي يهدف إلى ضمان السيادة الاقتصادية للقارة وتحريرها من التبعية للأسواق الخارجية وخلق فرص عمل للشباب وتمكين المرأة وتحصين الاقتصادات من الصدمات الخارجية وتحقيق التنمية".