سيحل وفد من رجال الأعمال الشيليين بالجزائر لبحث سبل الشراكة مع نظرائهم الجزائريين؛ قصد إقامة استثمارات بالجزائر في حال الاتفاق على بعض المشاريع التي تدخل في مجالات نشاطهم؛ حيث سيتعرف الوفد الشيلي خلال هذا اللقاء الذي تنظمه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في الرابع نوفمبر القادم، على محيط الأعمال بالجزائر والقوانين المتعلقة بالاستثمار والتجارة. وأكدت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن رجال الأعمال الشيليين الذين سيشاركون في هذا اللقاء الاقتصادي، يتعاملون في مجالات الصناعات الغذائية، المواد الزراعية،  اللحوم الحمراء والبيضاء، موارد الصيد وتربية المائيات، المواد الكيميائية، مضادات الحشرات، والصناعات الخشبية والحديدية.
كما دعت الغرفة رجال الأعمال الجزائريين وأصحاب المؤسسات المتعاملة في هذه القطاعات الراغبين في إقامة شراكة مع نظرائهم الشيليين، للتقرب منها وتسجيل أنفسهم للمشاركة في لقاء الأعمال هذا، الذي يبقى الهدف منه إقامة شراكة ثنائية في المجالات الاقتصادية المذكورة، والاستفادة من خبرة الشيلي، الذي تمكن من تحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال، ليتقدم بذلك على باقي دول أمريكا اللاتينية. وسبق أن أكد مسؤولون شيليون زاروا الجزائر، عن استعداد رجال أعمال بلدهم للاستثمار في الجزائر، ونقل تجربتهم في الميادين التي يتحكمون فيها، خاصة ما تعلّق بمجال الفلاحة والمناجم والصيد البحري لترقية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية التي تعود لعدة سنوات.
ويرغب رجال الأعمال الشيليون في الاستثمار بالسوق الجزائرية في ظل الأزمة المالية العالمية التي دفعت الحكومة الشيلية إلى البحث عن أسواق جديدة خارج أوروبا لتسويق المنتوجات الغذائية المصنّعة؛ من فواكه الغابات والفواكه المجففة ومستخلصات العصائر، وذلك للرفع من مستوى العلاقات التجارية بين البلدين، التي لاتزال ضعيفة جدا؛ إذ لم تكن تتجاوز 4 ملايين أورو في السنوات الأخيرة.
ومن المنتظر أن يطّلع الوفد الشيلي على دراسة عن وضعية السوق الجزائرية، التي تبقى خصبة وواعدة لهذه الدولة التي تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير النحاس، والمرتبة الثالثة في تصدير المنتجات الغذائية المصنّعة، والمتمثلة في مختلف أنواع الفواكه الاستوائية الطازجة والجافة، بالإضافة إلى مستخلص عصائر الفواكه، علما أن المنتوجات الشيلية المسوَّقة بالجزائر قليلة جدا، وهي تأتي من الأسواق الأوروبية؛ مما يجعل أسعارها بعيدة عن متناول المستهلك الجزائري؛ لذلك تَقرر الدخول في مفاوضات حثيثة من الشركاء الجزائريين لفتح فروع ومؤسسات توزيع المنتوجات الشيلية بالجزائر وبباقي دول المغرب العربي، حيث تَقرر جعل الجزائر همزة وصل بين الشيلي ودول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن الشيلي يملك تجربة متميزة في قطاع الزراعة، التي تساهم بقدر كبير في تقدمه الاقتصادي، حيث تبلغ مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي، أكثر من 15 بالمائة، ويستقطب 14 بالمائة من القوى العاملة. ويحتل الشيلي المرتبة الثانية في العالم بعد النرويج في قائمة مربي ومنتجي سمك السلمون، ويستثمر أيضا على نطاق واسع في مجال الغابات؛ إذ تتزايد الغابات به بنسبة 1 بالمائة سنويا، وتغطي المحميات الطبيعية 18 بالمائة من مساحته، وتمثل الغابات جزءا مهمّا في الاقتصاد وفي صادرات البلد من الخشب.
وللتذكير، فإن الشيلي يمتلك أصغر سوق موازية في منطقة أمريكا اللاتينية؛ ما أهّله لأن يكون صاحب أفضل أداء اقتصادي في المنطقة مع نسب استثمار عالية نسبيا ومعدلات تضخّم ومديونية منخفضة وإدارة مالية حكيمة. وعلاوة على ذلك، فإن الدراسات الدولية تصنّف الشيلي من بين الاقتصادات الكبرى في العالم من حيث القدرة التنافسية الدولية وظروف العمل والشفافية، حيث أصبح هذا البلد من بين وجهات الأعمال العشرين الأكثر جاذبية على مستوى العالم.