أشاد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح أول أمس، بالعمل الذي تقوم به المخابر التابعة للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني، مشيرا إلى اتفاق مع قائد الدرك الوطني اللواء نوبة مناد، لتنصيب فوج عمل خلال الأسبوع المقبل، لربط المعهد بمحاكم بالجزائر العاصمة والولايات المجاورة لها؛ قصد تسهيل عملية إرسال تقارير الخبرة وضمان السرية، مع تفعيل نظام الإمضاء والتصديق الإلكتروني ما بين النيابة وفرق الدرك الوطني.

الزيارة التفقدية التي قادت وزير العدل إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، كانت فرصة للاطلاع على عمل المخابر العلمية التي أحرزت تقدما كبيرا في مجال البحث والتحري في عدة تخصصات، خاصة أنها تحصلت سنة 2005، على شهادة الاعتماد "إيزو 17025"، وفي سنة 2012 حازت على شهادة "إيزو 17020"، وهو ما يجعل كل تقارير الخبرة معتمدة حسب المقاييس العالمية.

ولدى الاطلاع على العمل الذي تقوم به مديريات الأدلة الجنائية والدراسات والبحث في علم الإجرام، اقترح الوزير تنصيب فوج عمل ما بين المعهد وإطارات وزارة العدل لانتقاء عدد من المحاكم بالجزائر العاصمة والولايات المجارة لها؛ قصد ربطها بالنظام المعلوماتي التابع للمعهد، وهو ما سيقلّص فترة التحقيق؛ من خلال نقل تقارير الخبرة المعدة من طرف أفراد الدرك الوطني في وقت قياسي.

وهي الفكرة التي شجعها قائد الدرك الوطني اللواء نوبة مناد، الذي أعطى توجيهات لتنصيب الفوج خلال الأسبوع المقبل على أكثر تقدير، مع تكوين قضاة التحقيق واستعمال تقنيات الإمضاء والتصديق الإلكتروني، لتسهيل عملية إرسال الملفات الضرورية.

وفي ندوة صحفية نشطها وزير العدل على هامش الزيارة، أكد أن عملية الربط ما بين المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ونيابات المحاكم ومجالس القضاء، أصبحت أكثر من ضرورية، وستتم بتجربة مع مجلس قضاء الجزائر العاصمة وعدد من الولايات المجاورة (تيبازة، البليدة، بومرداس) قبل تعميمها على كل المحاكم، وهو ما سيضمن نقل المعلومات في سرية تامة، وتسريع التحقيق الابتدائي؛ فعوض أن يتنقل ضابط الشرطة إلى النيابة للحصول على رخص التفتيش وتمديد الاختصاص، يمكن الحصول على هذه الوثيقة بعد إرسالها عبر بريد إلكرتوني مؤمّن، وهي السرعة التي تضمن فك خيوط القضايا قبل أن تفقد الأدلة.

ومن بين الإنجازات التي حققتها وزارة العدل تطرق السيد لوح لقاعدة البيانات المعدة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني فيما يخص سحب صحيفة السوابق العدلية رقم "2" و«3"، وهي العملية التي تتم على أحسن ما يرام، وسمحت بالكف عن البحث عن الأشخاص الذين تم الفصل في قضيتهم، غير أن أسماءهم لاتزال متداوَلة في قائمة المبحوث عنهم، وهو الإشكال الذي أرهق كاهل العديد من المواطنين منذ سنوات الثمانيات، ليتم اللجوء إلى خدمات التكنولوجيات الحديثة لحله نهائيا.

كما أبدى وزير العدل استحسانه للعمل الذي تقوم به دائرة البيولوجيا في مجال البصمة  الوراثية التي يتم استخراجها عبر الأدلة التي يتم جمعها في مسرح الجريمة، مشيرا إلى أنه في إطار تكييف المنظومة التشريعية مع تطور الجريمة المنظمة، تم مؤخرا الانتهاء من مشروع قانون لتنظيم استعمال البصمة الوراثية؛ قصد ملء الفراغ القانوني، وأرسل إلى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه، على أن يقدَّم بعد ذلك لأعضاء البرلمان بغرفتيه.

من جهته، عرض العقيد سيد أحمد بورمانة، مدير المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، مجموعة من الاقتراحات على وزير العدل، تتمثل أساسا في توحيد توثيق الأدلة التي تجمع في مسرح الجريمة، مع وضع برتوكول موحد وشامل لمساعدة المحققين في علمهم. كما اقترح العقيد تحديد تسعيرة تخص خدمات المعهد عند إعداد تحليل البصمة الوراثية عندما يتعلق الأمر بقضايا مدنية لتحديد الأبوة.

التحقيق متواصل في قضيتي اختطاف الطفل أمين واغتصاب رعية أجنبية

أعلن وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب لوح أول أمس، على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، عن الانتهاء من مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، يجرّم الأشخاص الذين ينتقلون إلى خارج الوطن للانضمام إلى  الجماعات الإرهابية. كما يتطرق القانون المعدل، يقول لوح، لمعاقبة كل من يساعد الشباب على الهجرة بغرض التورط مع الجماعات الإرهابية، أو تموين هذه الشبكات والتستر  عليها.

أما فيما يخص قضية الرعية الكاميرونية التي تم اغتصابها بوهران، فأكد لوح أن تحقيقات الضبطية القضائية سمحت بالتعرف على هوية الذين شاركوا في عملية الاغتصاب الجماعي. وقد أُلقي القبض على شخصين تم إيداعهما الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق، والبحث جار للقبض على الأشخاص الفارين. من جهة أخرى، أشار لوح إلى أن التحقيق في قضية اختطاف الطفل أمين ببلدية دالي إبراهيم، لايزال متواصلا، وتم إحراز تقدم في التحريات، "غير أنه لا يمكن الحديث عنها؛ حفاظا على سرية التحقيق".

واستغل وزير العدل فرصة لقاء الصحافة لتجديد تأكيده أن قوانين الجمهورية تجرّم المساس بمؤسسات الدولة، وكلما تقع مثل هذه الجرائم تتحرك النيابة لرفع دعوى عمومية، يتم متابعة فيها كل من له يد من قريب أو بعيد في القضية. كما أن النيابة، يقول الوزير، لها دور فعال في أخلقة العمل السياسي، وذلك من خلال متابعة كل شخص يخالف أو يمس أو يرتكب جريمة تقع تحت قانون الانتخابات. وعلى صعيد آخر، تطرق لوح لعملية ربط محكمة الدولة بمجلس الدولة والمجالس القضائية لتسهيل عملية استخراج النسخة العادية للحكم.