أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس، بورقلة أهمية ربط خريطة التكوين الجامعي باحتياجات المحيط الإقتصادي والاجتماعي وجعلها تتلاءم مع المؤهلات البشرية والجغرافية والطبيعية والبيئية لكل منطقة.

وأوضح الوزير في لقاء جمعه بالأسرة الجامعية بالولاية، ‘’أن ربط خريطة التكوين باحتياجات المحيط الإقتصادي والاجتماعي من جهة، والعمل على جعلها تتلاءم مع المؤهلات البشرية الجغرافية والطبيعية والبيئية لكل منطقة من الوطن من جهة أخرى، محوران أساسيان يندرجان ضمن رؤية القطاع الذي يسعى إلى تكريسها في إطار مخطط عمله على المدى المتوسط والبعيد’’، معربا عن استعداد القطاع لمرافقة الأسرة الجامعية والعلمية ”لنصل إلى تحقيق انتقال متبصر من أجل التحول تدريجيا من الأنماط التقليدية في التكوين إلى أنماط جديدة وأساليب مستحدثة ترتكز، أكثر فأكثر، على التكنولوجيات والوسائط الجديدة، والتوجه لإحداث أقطاب ذكية في الميادين ذات الصلة بالبيئة الحاضنة على غرار الطاقة بمختلف أنواعها، والفلاحة الصحراوية’’ .

في هذا الإطار، حث السيد بن زيان فرق التكوين على اقتراح عروض تكوين جديدة تتعلق بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، علاوة على دعم التخصصات ذات الصلة بالمحروقات والطاقات الأحفورية. كما دعا بالمناسبة إلى الشروع بالتعاون مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تطوير فرع الفلاحة الصحراوية تمهيدا لاستحداث مدرسة وطنية عليا، من أجل تكوين كفاءات متخصصة في مختلف شعب الفلاحة الصحراوية وتقنياتها بما في ذلك التقنيات الذكية.

وأشار، من جانب آخر، إلى أنه في ظل توجه القطاع نحو مراجعة الإطار التشريعي والقانوني الذي يحكم تسييره، وكذا مراجعة الأطر الضابطة لتنظيم مؤسسات التعليم العالي وسيرها، سيتم إعطاء استقلالية لهذه المؤسسات في مجال الحوكمة واتخاذ القرار، وتطوير قدراتها في نشر الثقافة المقاولاتية وترقية الابتكار والإستثمار فيه مع توطيد العلاقة بين الجامعة والمؤسسة وتوسيع فضاءات التجريب الصناعي وصناعة النماذج تمهيدا لتسويق منتجات الجامعة من ثمة تنويع مصادر تمويلها. وخلص الوزير إلى أن الرؤية التي اعتمدها القطاع في إطار استراتيجية التطوير والإصلاح هي ‘’رؤية تستمد أسسها من تطلع مجتمعنا ونخبه نحو بناء جزائر جديدة بدأت معالمها ترتسم في الأفق وتتضح أكثر فأكثر من خلال سلسلة الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مختلف الميادين’’.

في سياق آخر، أكد السيد بن زيان أن القطاع ‘’يعكف من خلال أفواج عمل متخصصة لإعداد وثيقة مرجعية تتضمن الميثاق الجديد للأخلاقيات ليكون بمثابة مدونة سلوك تعزز الممارسات الجيدة، وتضبط العلاقة بين مكونات الأسرة الجامعية في كنف التقيد باحترام القانون والالتزام بالقيم الأخلاقية النبيلة’’.

كما نوه بالمناسبة بجهود القطاع في تعزيز الرقمنة وتعميمها بهدف تمكين المؤسسات الجامعية والبحثية والخدماتية من الإرتقاء وتحسين أداء مهامها بكل كفاءة في ظل حوكمة جامعية راشدة ترتكز على المشاركة والشفافية والمسائلة من أجل محاربة مظاهر سوء التسيير والهذر والتبذير والتصدي لكل أشكال الفساد.