تنقضي اليوم، مهلة دراسة ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل، والتي ستفصل فيها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قبل إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية المقررة يوم 17 ماي الجاري.

وقد أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا الصدد ما لا يقل عن 24214 ملف ترشح تم إيداعه في 27 أفريل المنصرم، واستفاد المترشحون من تمديد للآجال لمدة خمسة 5 إضافية بعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء. وكان المجلس الدستوري، قد أكد "دستورية" أحكام الأمر الموقّع من قبل رئيس الجمهورية، والذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان لكونها "لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح". وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي، يعقد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم، لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية بمقر السلطة وذلك استجابة لطلبهم.

وتشير الأرقام الأخيرة التي أعلنت عنها السلطة إلى أن العدد الإجمالي للمترشحين بلغ 2400 مترشح منهم 1180 قائمة حزبية و1220 قائمة حرة. وقد أودع 39 حزبا سياسيا ملفات الترشح عبر 58 مندوبية للسلطة الوطنية للانتخابات، بينما تقدمت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بـ65 قائمة من بينها 61 تابعة للأحزاب. وحددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الشروط الواجب توفيرها من طرف الأحزاب السياسية لقبول إيداع قوائم الترشيحات لتشريعيات 12 جوان القادم، ومن ضمنها تزكية القائمة بـ25000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية عن 300 توقيع. 

أما بالنسبة للقوائم المستقلة فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه "يجب أن تدعم كل قائمة بـ100 توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية".  وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج، ينص قانون نظام الانتخابات على أن قوائم المترشحين تقدم "إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة تكون مدعمة بـ200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية". وفي حال تم رفض ملف ترشح أحد المترشحين بعد دراسته يمكن للمعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ التبليغ بالرفض وفق المادة 98 من القانون العضوي للانتخابات.

وبالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال 5 أيام ابتداء من تاريخ التبليغ "وتفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه"، علما أن الحكم يكون "غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن"، وفق نفس المادة.

م. ب 

لمواجهة الحرب الإعلامية على الجزائر.. جامعيون: ضرورة رسم استراتيجية وطنية موحدة

شدّد أساتذة جامعيون ومختصون إعلاميون، أمس، على أهمية رسم استراتيجية وطنية موحدة وواضحة المعالم لمواجهة الحرب الإعلامية التي تتعرض إليها الجزائر "من خلال رصّ الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية والتسلح بكل الوسائل، لا سيما منها الإلكترونية".

وأكد المشاركون في ندوة وطنية حول "دور الإعلام الوطني في التصدي للحرب الإعلامية على الجزائر" انتظمت بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر3، أن "التكالب الإعلامي ضد الجزائر في الآونة الأخيرة يستدعي من مختلف وسائل الإعلام الوطنية مواجهة الإشاعات والهجومات العدائية والمضللة والأكاذيب التي تسعى بعض الأطراف والدول نشرها واقناع الراي العام الوطني والدولي بها"، معبرين عن قناعتهم بأن هذا العمل "لن يتأتى إلا برسم استراتيجية إعلامية وطنية موحدة تواكب التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال ومتطلبات الرقمنة لدعم قدراتها في التصدي للتكالب الإعلامي السيبرياني على البلاد".

وكانت الندوة التي حضرها رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، وممثل رئيس مجلس الشورى المغاربي، مناسبة وقعت من خلالها جامعة الجزائر-3- والاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين اتفاقية إطار تهدف إلى توثيق علاقات التنسيق والتعاون بينهما في مختلف المجالات. وتقضي بنود الاتفاقية بأن يقدم الاتحاد كل التسهيلات للطلبة لإجراء بحوثهم وتربصاتهم الميدانية على أن تعمل الجامعة على تأطير أيام تكوينية وورشات وملتقيات وتربصات لفائدة الاتحاد والمشاركة في لجان التحكيم في مختلف المسابقات واللقاءات المحلية والوطنية.

كما يعمل الطرفان على تبادل الخبرات على أساس من التعاون والتنسيق الدائمين بينهما وكذا تبادل الكتب والمطبوعات والدوريات العلمية ورسائل الماجيستر والدكتوراه ونتائج البحوث، بالإضافة إلى تأسيس لجنة مشتركة دائمة تتكفل بالمتابعة والتنسيق والتقييم والعمل على تجسيد بنود هذه الاتفاقية التي تعتبر سارية المفعول لمدة 5 سنوات.

س. ب

جبهة المستقبل.. إبراز أهمية التشريعيات في بناء الجزائر الجديدة

أبرز رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، أمس، أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة في بناء الجزائر الجديدة، مشيرا في ندوة صحفية بالعاصمة، إلى أن حزبه الذي اختار كشعار للحملة الانتخابية "انتخب المستقبل"، تمكن من جمع استمارات الترشح في 61 منطقة منها 4 بالخارج.

وفي حين لفت إلى بعض المشاكل التي واجهها حزبه على غرار إقصاء عدد من المناضلين "بحجج غير منطقية"، ذكر بلعيد بأنه تم وضع طعون على مستوى الولايات ومجلس الدولة في انتظار رد العدالة، "التي سنلتزم بكل قراراتها"، معبرا في نفس الوقت، عن أمله أن تكون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "منتخبة غير معينة" مستقبلا، حيث قال "حتى ولو كان عملها مثاليا سنناضل من أجل ذلك في إطار الديمقراطية".

ولدى تطرقه للوضع الراهن في البلاد، أكد السيد بلعيد أن المشاكل التي تعيشها الجزائر تدعو الجميع للتفاهم من أجل "وضع حدّ للخراب الذي وجد لمدة 20 سنة"، مشيرا إلى أن "مؤسسات الدولة "المهلهلة" والحراك المبارك الذي دام أكثر من عام والوباء الذي عطل العمل السياسي والاقتصادي، انعكس على الجانب الاجتماعي، لا سيما تصاعد نسبة البطالة وإفلاس عدد من المؤسسات الصغيرة". كما حذر بلعيد القوى الخارجية "التي لا تريد استقرار البلاد"، داعيا إلى ضرورة التصدي لها.

س. س

حركة النهضة.. الانتخابات هي الوسيلة المثلى لتحقيق مطالب الحراك الأصيل

اعتبر الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، أمس، بوهران، أن الانتخابات التشريعية هي الوسيلة "المثلى والوحيدة لتحقيق مطالب الحراك الأصيل".

وقال بن عائشة في كلمة له في افتتاح لقاء توجيهي لمترشحي الحركة بغرب الوطن، "نحن ندخل هذه الانتخابات ونعتقد أنها الوسيلة المثلى والوحيدة للشعب الجزائري من أجل التعبير عن رأيه واختيار مسؤوليه وتجسيد ما كان يرفع في الحراك الشعبي الأصيل". وأوضح أن مشاركة حزبه في الانتخابات "من أجل المساهمة في تجسيد إرادة الشعب وجعل هذه المحطة تحوّلا جذريا عن ممارسات الماضي". وبمناسبة اليوم الوطني للذاكرة، تطرق الأمين العام لحركة النهضة إلى المجازر التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق الشعب الجزائري في 8 ماي 1945، وإلى التفجيرات النووية في رقان والألغام بخطي موريس وشارل التي لا تزال أثارها قائمة إلى اليوم. كما ندّد من جهة أخرى باقتحام سلطات الاحتلال الصهيوني لمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين.

س . س