❊ تحويل الولايات إلى أقطاب للإنتاج وخلق الثروة مسؤولية الولاة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أخذ على عاتقه تحديد صلاحيات الولاة، ودعمهم بقانون أساسي سيرى النور قريبا، بشكل يحدد مهامهم وعلاقاتهم ويعطيهم أكثر فعالية وقوة، بما يسمح لهم بالمضي قدما وفق إستراتيجية محكمة مبنية على مكنونات الولايات والنقائص المسجلة فيها، ويجعل من كل ولاية فضاء للإنتاج وخلق الثروة.

أوضح السيد مراد، لدى نزوله ضيفًا أمس، على "فوروم" الإذاعة الوطنية، أن الاستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية، ستجعل من كل ولاية عبر التراب الوطني فضاء للإنتاج وخلق الثروة والإبداع، وجعل كل وال مسؤولا مباشرا على تحريك دواليب الإنتاج في ولايته. ونوّه في هذا الإطار إلى منح الولاة كل الصلاحيات التي تجعل منهم الفاعلين الأساسيين في الحركية الاقتصادية، باعتبارهم الممثلين الوحيدين للحكومة وسلطة الدولة على مستوى ولاياتهم، مضيفا بقوله "إذا نجحت ولايته، فهو وال ناجح، وفي حال لم يحقق الأهداف المرجوة فهذا الأخير لم يعرف كيف يخلق الظروف الملائمة لتحقيق الأهداف التي نريدها".

وأبرز مراد، أن رئيس الجمهورية، في لقاء الحكومة والولاة، أعطى توجيهات جديدة وحدد الانطلاقة السنوية التي ستتماشى مع عمل الحكومة، حيث قال إنّ المناصب سيكلّف بها أصحابها وفق مقياس الجدارة. وذكر في معرض حديثه بتعهدات رئيس الجمهورية الـ54، والتي أخذ بموجبها على عاتقه تحسين أوضاع المواطنين وجعلهم محور كل اهتماماته، كما عرف كيف يخلق الأطر القانونية والتنظيمية وكيف يحدث التنظيمات اللازمة للتكفل بشؤون الوطن، فاستحدث خلية على مستوى الرئاسة للتكفل بتحسين أوضاع هؤلاء الذين يقطنون في مناطق كانت مهمّشة من خلال فكّ عزلتها وتحسين الخدمات فيها، على غرار تحسين الظروف المعيشية وظروف التمدرس والصحة، وبعث الأنشطة التي توفّر مناصب الشغل وتساهم في خلق الثروة.

وأكد الوزير، أن "رئيس الجمهورية نجح بنسبة كبيرة وفي ظرف وجيز" وبصفة موازية لهذه العملية، اهتم بدفع الاقتصاد الوطني وإبعاد كل العوائق التي كانت تعرقل السير الحسن لبعض المؤسسات، بما سمح بخلق أنشطة كثيرة وفّرت أزيد من 52 ألف منصب عمل".

كما أكد مراد، إرادة رئيس الجمهورية، القوية في جعل الجزائر في مأمن من أي تبعية خارجية على كافة المستويات بتحسين مناخ الاستثمار، مؤكّدًا في السياق ذاته أنّ مسار رئيس الجمهورية، وتقلده مسؤوليات عديدة على مستوى دوائر وزارية مهمة قبل توليه منصب رئاسة الجمهورية، يجعله يعرف مكامن القوة ونقاط الضعف، ويرسم للجزائر خطة محكمة يتم تطبيقها تدريجيا وبخطى ثابتة.

قانونا البلدية والولاية يحددان مسؤوليات وصلاحيات المنتخبين

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن الهدف الرئيسي من مراجعة قانوني البلدية والولاية هو تحديد مسؤوليات وصلاحيات المنتخبين، وسد الاختلالات التي ساهمت بشكل كبير في تعطيل عجلة التنمية المحلية، قائلا في هذا الصدد إن "كل النصوص التي نحن بصدد تحضيرها بما فيها مراجعة قانوني البلدية والولاية من شأنها أن تحدد مسؤوليات وصلاحيات كل واحد، وتضع حدا للوضعيات التي عشناها في السابق، حيث ستكون الاختلالات المسجلة موضوع دراسة في إطار لجنة ستنشأ قريبا للغرض".

وشدّد الوزير، على أهمية إشراك ومساهمة المنتخبين المحليين في عمل اللجنة عبر "عرض تجاربهم والعراقيل التي يواجهونها في التسيير"، وذلك من أجل تفادي كل ما من شأنه تعطيل التنمية المحلية، معترفا بأن "هناك عدم وضوح في الصلاحيات وكيفيات التعامل بين المنتخبين ومختلف المتدخلين في التسيير المحلي". وذكر في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية، أعلن خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة، أن هذه اللجنة ستتكفل بمراجعة قانوني البلدية والولاية، وستكون بمشاركة وزارة الداخلية وممثلين عن البرلمان، وزارة المالية، إلى جانب منتخبين محليين. وأضاف أن القانون الأساسي للوالي.

وثمن في سياق متصل النتائج الإيجابية المحققة في إطار الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مناطق الظل والتي ما كانت لتتحقق ـ حسبه ـ دون الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، الذي جعل هذه المسألة محور اهتماماته وضمن التزاماته.

وبخصوص الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان الذي انطلق أول أمس، جدد وزير الداخلية التأكيد على أن هذه العملية من شأنها أن تؤسس قاعدة إحصائية محينة، تسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية وتسطير برامج تنموية تتكيف واحتياجات المواطنين.